الاحتياطى النقدى لمصر يرتفع 2.3 مليار دولار فى شهرين

المركزى: 38.3 مليار دولار حجم الاحتياطى النقدى نهاية يوليو الماضى
ارتفع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر خلال شهر يوليو الماضى ليسجل نحو 38.315 مليار دولار، فى مقابل نحو 38.202 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 113 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزى.
كما ارتفعت قيمة أرصدة الذهب بنحو 429 مليون دولار لتسجل 4.505 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضى، فى مقابل نحو 4.076 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، بينما تراجعت أرصدة العملات الأجنبية بقيمة بلغت 322 مليون دولار لتصل إلى 33.51 مليار دولار، مقابل 33.382 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة، فيما ارتفعت الاحتياطيات لدى صندوق النقد الدولى بقيمة 6 ملايين دولار لتصل إلى 304 مليون دولار بنهاية شهر يوليو الماضى.
صافى الاحتياطى يخسر 9.5 مليار دولار فى 5 أشهر
خسر صافى احتياطى النقد الأجنبى لمصر حوالى 9.5 مليار دولار منذ أزمة فيروس كورونا، وخلال الخمسة شهور الأولى من العام الجارى، حيث سجل الاحتياطى النقدى حوالى 45.456 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2020، حتى وصل إلى مستوى 36 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضى.
وسجل الاحتياطى النقدى ارتفاعا خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين بقيمة بلغت 2.3 مليار دولار كنتيجة للتحرك الاستباقى من جانب الحكومة والمركزى لتوفير السيولة بالعملة الأجنبية عبر طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، إلى جانب الحصول على 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى من خلال اتفاقيتين الأولى بقيمة 2.77 مليار دولار كتمويل طارئ، والثانية بقيمة 5.2 مليار دولار (تم صرف الشريحة الأولى بقيمة 2 مليار دولار) ضمن اتفاق الاستعداد الائتمانى ومدته 12 شهر.
وحقق الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية مستويات قياسية منذ قرار تحرير سعر الصرف، ليصل إلى مستوى 44.5 مليار دولار، فى مقابل نحو 16.4 مليار دولار خلال عام 2016، متجاوزاً بذلك أكبر رصيد للاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية قبل ثورة يناير 2011، والمقدر بنحو 36 مليار دولار بنهاية عام 2010.
تنويع مصادر التمويل يدعم الاحتياطي
قال الدكتور خالد الشافعى الخبير المصرفى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، ان رتفاع الأخير فى الاحتياطى النقدى إلى أكثر من 38 مليار دولار بزيادة تقريبا مليار دولار، يعتبر مقبول فى ظل أزمة فيروس كورونا التى تسببت فى تأثر الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى لينخفض من 45 إلى 37 مليار دولار قبل أن يعود للارتفاع مجددا بعد لجوء مصر إلى تقوية الاحتياطى بمصادر تمويل جديدة.
وأضاف الشافعى، أن الحكومة تسعى لتنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض، بمعنى أن هناك اتجاه لتقليل الاستدانة الداخلية والاعتماد بصورة أوسع على طرق استدانة أقل فى تكلفتها من الاستدانة من السوق المحلية، ومن ثم اللجوء إلى الاستدانة من خلال طروحات سندات مقومة بالعملات الأجنبية لتوفير احتياجات الموازنة العامة وسد العجز المزمن فيها، وكذلك دعم الاحتياطى النقدى.
وتوقع الشافعى عدم استمرارية ارتفاع الاحتياطى خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه من الممكن أن تدخل مصر فى الموجة الثانية لفيروس كورونا والتى قد تتطلب إجراءات اقتصادية تؤثر على الاحتياطى النقدى.
ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى.
قرض صندوق النقد وتدفقات الأجانب
قال محمد أبو باشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، ان الزيادة فى احتياطى النقد الأجنبى خلال يونيو الماضى، تأتى نتيجة القرض الذى حصلت عليه مصر بقيمة 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.
وأكد أبو باشا، أن الزيادة فى حجم الاحتياطى ترجع أيضا إلى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية، والتى ساهمت فى تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه، وأدت إلى تدعيم الاحتياطى النقدى.
فيما يرى محمد النجار المحلل المالى، أن ارتفاع الاحتياطى يعد طفيف، لافتا إلى انه ناتج عن زيادة تدفقات الأجانب فى أدوات الدين المحلية، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرى، وانخفاض تخارج هذه الاستثمارات من مصر.
وأضاف النجار، أن هناك عوامل اخرى أثرت على الزيادة الطفيفة للاحتياطى النقدى، ومن ضمنها انخفاض ايرادات السياحة، والتى تعتبر من أهم موارد الاحتياطى، إلى جانب تراجع حجم تحويلات المصريين بالخارج وانخفاض ايرادات قناة السويس.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.