تجار الموبايلات يلجأون لبيع «المستعمل» وقطع الغيار بعد «الرسوم الجمركية»

تسبب ارتفاع أسعار «الموبايلات»، عقب قرار فرض رسوم جمركية على المستوردة منها، فى لجوء الكثير من التجار بشارع عبدالعزيز إلى خدمات الصيانة وبيع قطع الغيار عقب كساد سوق البيع.
«إسلام محمود»، صاحب محل صيانة هواتف، قال إن أسعار قطع الغيار شهدت خلال ال3 الأشهر الأخيرة ارتفاعًا تجاوز 30٪، موضحا أن تكلفة صيانة الهواتف تضاعفت، حيث ارتفع متوسط سعر تركيب شاشة الهاتف من 500 جنيه إلى ما بين 800 و1500 جنيه، فيما تجاوزت أسعار شاشات بعض الموديلات 4000 جنيه.
«محمود» أضاف أن تكلفة تغيير البطارية وصلت إلى 300 جنيه مقارنة ب 250 جنيها سابقًا، بينما وصل سعر تركيب المايك 100 جنيه بدلًا من 50 جنيهًا، وارتفع سعر الباور إلى 400 جنيه بدلًا من 250 جنيهًا، وسجل سعر تكلفة بيت الكارت 200 جنيه بدلًا من 100 جنيه، مشيرًا إلى أن أسعار قطع الغيار تختلف من مكان لآخر وحسب الماركة ونوع الهاتف.
وفيما يخص أسعار الهواتف بعد فرض الرسوم الجمركية، قال نجيب السيد، صاحب محل بيع هواتف، إن أسعار الهواتف ارتفعت بنسبة 30٪ بعد فرض الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن أحد الموديلات قفز سعره من 8800 جنيه إلى أكثر من 10.000 جنيه خلال أيام قليلة، وهذه الزيادات المتكررة تسببت فى عزوف المواطنين عن الشراء، مما أدى إلى ركود فى حركة البيع.
وحول حالة البيع والشراء فى شارع عبدالعزيز، أوضح عمرو جودة، أحد التجار، أن هناك حالة من الركود تجاوزت 50٪ خلال العامين الماضيين، حيث أصبح شراء الهواتف الجديدة بعيدًا عن متناول شريحة كبيرة من المواطنين.
وأضاف أن الكثير من المستهلكين يلجأون الآن إلى شراء الهواتف المستعملة أو الاعتماد على أنظمة التقسيط لتخفيف عبء التكلفة، فضلا عن تحملهم أعباء إضافية من خلال قبول الدخول فى (جمعيات) بمبالغ كبيرة أو صغيرة لشراء الهواتف الجديدة.
ولفت إلى أن الارتفاع الكبير فى أسعار الإيجارات ورواتب العمالة دفع بعض التجار إلى زيادة أسعار قطع الغيار لتعويض التكاليف المرتفعة، إذ بلغت إيجارات المحال الصغيرة (الفاترينات) فى الشارع 15 ألف جنيه شهريًا.
من جانبه، قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة البالغة 38٪ ليست جديدة، لكنها تطبق الآن بشكل صارم على الأجهزة المهربة، مشيرا إلى أن أسعار الهواتف لم تشهد تغييرات كبيرة باستثناء شركة واحدة رفعت أسعارها بنسبة 5٪ نتيجة طرح موديلات جديدة أو تأثرها بتحركات سعر الدولار.
وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت واردات الهواتف المحمولة 1.8 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 31٪. وهذه القيمة تمثل 5٪ فقط من إجمالى الهواتف المتداولة فى السوق المحلية، بينما يتم تهريب نحو 95٪ من الهواتف، مما يكبد الموازنة العامة خسائر تقدر ب 100 مليون دولار شهريًا.
يُذكر أن مصلحة الجمارك حددت الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل 38.8٪ من سعر الهاتف، على أن تُطبق على الهاتف الثانى للمالك.
وفى حال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، يتم إيقافه بعد 90 يومًا من تشغيله داخل مصر.
وأطلقت مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تطبيق «تليفونى Telephony» لأجهزة «آيفون» و«أندرويد» لتسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.
ويستهدف تطبيق «تليفونى» تسجيل بيانات الأجهزة المحمولة المستوردة للاستعمال الشخصى للحصول على الإعفاء من الرسوم فور تسجيلها على التطبيق.