انفراجة وشيكة في سوق السيارات عقب إجراءات الإفراج الجمركي بالموانىء

يتوقع خبراء أن تشهد سوق السيارات انفراجة خلال الفترة المقبلة، عقب صدور قرار مصلحة الجمارك بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المحتجزة في الموانئ منذ 25 يونيو 2024 أو قبل ذلك.
ووصف المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجارالسيارات، قرار«الجمارك» بشأن بدء الافراج عن سيارات الاستخدام الشخصي، ب«انفراجة» في سوق السيارات، حيث كان هناك تكدس لآلاف السيارات الشخصية داخل الموانئ المصرية المختلفة.
وأوضح أبوالمجد ل«المصري اليوم»، أن قرارمصلحة الجمارك يسهم في تيسيرالإجراءات الجمركية، حيث وضع القرارعدة اشتراطات أهمها تاريخ شحن السيارة الذي يكون من 25 يونيو 2024 أو قبل ذلك، وحتى 27 ديسمبر 2024، وهو وقت صدورقراروزيرالاستثماروالتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024 الخاص بالآليات التي تحدد كيفية الاستيراد الشخصي.
وأضاف: «يجب أن يقدم المستورد سويفت من البنك يفيد بتحويل أو سداد قيمة المبلغ بالخارج من خلال أحد البنوك المصرية العاملة بالسوق قبل تاريخ 25 يونيو 2024، ولابد من مراجعة البيانات المقدمة في السويفت، ومطابقتها على بيانات البوليصة والفاتورة، ولابد أن ينتبه المستورد من بند الفاتورة فهناك فاتورة مبدئية تكون أسفل السويفت، لابد من وجود ربط بين الاثنين حتى يُقبل الاستثناء، ويوقع الطالب تعهد بصحة المستندات على مسؤوليته، حتى لا يقع تحت طائلة القانون».
وتابع: «أخر شرط من الشروط يتضمن تحصيل غرامة طبقًا للمادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لعام 2020».
بدوره، قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارمصلحة الجمارك الأخيرالخاص باستيراد سيارات الاستخدام الشخصي، جاء بعد وجود أعداد كبيرة من هذه السيارات داخل السوق، المستوردة للعملاء عن طريق المعارض.
وأضاف زيتون، ل «المصري اليوم»، أن القرارالأخير يوقف نقطة الاستيراد عن طريق المعارض التي كان يدفع فيها العميل مبالغ كبيرة. متوقعا أن يتسبب القرارفى ارتفاع الأسعار وزيادة «الاوفر برايس» بسوق السيارات، لأنه سيكون في مصلحة الوكيل وليس المستهلك، فالوكيل لم يعد لدية منافسة بفعل التحجيم حسب قوله.