شعبة السيارات: قرار الجمارك انفراجة لأزمة السيارات المحتجزة.. والأسعار ستشهد استقرارا

قال أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ورئيس رابطة تجار السيارات، إن زيادة أسعار السيارات ليست خاصة بمصر وحدها، بل هي ظاهرة عالمية تشمل الاتحاد الأوروبي ودول الخليج أيضًا.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «المهم» المذاع عبر شاشة «TEN» أن قرار مصلحة الجمارك المصرية الثلاثاء، أن تجميع سيارات بروتون وجيلي محليًا، وافتتاح مصانع جديدة خلال عام 2025؛ سيسهم في استقرار الأسعار خلال العام.
وأوضح أن قرار مصلحة الجمارك المصرية، الثلاثاء، والذي حدد شروطا للإفراج عن السيارات المحتجزة في الموانئ؛ يمثل «انفراجة»، لا سيما وأن آلاف السيارات محتجزة منذ 25 يونيو 2024 وحتى 27 ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 319 لسنة 2024؛ قيد الاستيراد الشخصي للسيارات، وسمح باستيراد سيارة واحدة كل خمس سنوات وفقا لضوابط محددة.
وحذر من مراجعة وزارة التجارة والصناعة لفواتير السيارات المفرج عنها، وتطبيق المادة 78 من قانون الجمارك رقم 319 لسنة 2024، والتي تنص على غرامة وحبس في حال عدم صحة الفواتير، ناصحا بإعادة تصدير السيارة بدلا من مواجهة المساءلة القانونية.
وحددت مصلحة الجمارك المصرية، 5 شروط الواجب توافرها من أجل السماح بالإفراج عن السيارات المحتجزة في الموانئ، كأن يشترط أن يكون تاريخ الشحن الخاصة بالسيارة قبل يوم 27 من شهر ديسمبر الماضي 2024 وهو تاريخ العم بقرار وزير الاستثمار والتجارة الداخلية رقم 319 لسنة 2024.
كما يتطلب ضرورة تقديم سويفت تحويل يفيد سداد قيمة السيارة من الخارج من خلال أحد البنوك في الخارج وذلك قبل يوم ال 25 من شهر يونيو الماضي 2024، إلى جانب ضرورة مراجعة كافة البيانات المقدمة إلى السويفت ومن ثم مطابقتها على بيانات البوليصة والفاتورة.
وتضمنت الشروط أيضا تقديم تعهد من صاحب الشأن بصحة المستندات المقدمة ومن ثم تحمل المسؤولية القانونية في حالة عدم صحة أي مستند مقدم، مع فرض الغرامات على جميع المخالفين للقرار، وذلك حسب المادة رقم 72 من قانون الجمارك رقم 207 لعام 2020.