المنافذ الجمركية بالموانئ تستعد لتطبيق قرار استيراد السيارات الجديد.. ومصادر: تعديل «سيستم الإفراج»

تستعد المنافذ الجمركية بالموانىء والمطارات، لتنفيذ قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، المنشور بالجريدة الرسمية- أمس الأول- بشأن الضوابط الجديدة لحوكمة استيراد السيارات الشخصية من الخارج، وتحديد سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات بداية من اليوم التالي لصدوره.
وحسب مصادر حكومية مطلعة تحدثت ل«المصري اليوم»، سيتم تعديل «السيستم» الخاص بالإفراج الجمركي بالمنافذ «نافذة» بما يتوافق مع الضوابط الجديدة لاستيراد السيارات الشخصية.
وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمائها، إن القرارالجديد يهدف إلى حوكمة تجارة السيارات الشخصية، ومواجهة ما يتم من ممارسات غير منضبطة من استغلال أسماء مواطنين عاديين من خلال تجار لاستيراد سيارات فارهة من الخارج بأسمائهم، لاسيما أنه لا يوجد ما يمنع أي مواطن من حق استيراد سيارة شخصية.
وأضافت المصادر، أن القرار لا يسري على ما تم استيراده قديما لكنه يطبق على الجديد، مؤكدة على عدم تعارضه مع قوانين واتفاقيات التجارة الدولية، خاصة أن قرار تنظيم استيراد السيارات الشخصية يتعلق بالدولة والتي تحتاج إلى موارد النقد الأجنبي في ظل الظروف الراهنة.
ونص القرار الذي نُشر بالجريدة الرسمية، على عدم السماح باستيراد أكثرمن سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، ويجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة، وسداد قيمتها، وتضمن القرار ضرورة سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج والتي يتم سداد قيمتها بالخارج.
وبحسب وزارة الاستثمار، «القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح اعتماداته المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية».
على صعيد متصل أكد ممثلو قطاع السيارات في الغرف التجارية ورابطة تجار السيارات، أن الضوابط الجديدة «جيدة وتنظيمية لسوق السيارات المحلي» .
وأضافوا ل«المصري اليوم»، أن الضوابط الجديدة تقضي على ظاهرة «المستهلك التاجر» التي ظهرت في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة، مطالبين الحكومة بمزيد من التسييرات للاستيراد التجاري لتلبية احتياجات المواطنين من السيارات خلال الفترة المقبلة.
وقال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الضوابط الجديدة سوف تنظم سوق السيارات خلال الفترة المقبلة، كما أنها سوف تقضي على ظاهرة المستهلك التاجر خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن دخول العديد من السيارات وفقًا لقانون الاستيراد الشخصي خلال الأعوام القليلة الماضية قد تسبب في ضرر لكل من الدولة والمستهلك والتاجر.
وأضاف "أبوالمجد"، أن استيراد السيارات للاستخدام الشخصي تسبب في خسارة الدولة لعوائد الجمارك والضرائب، كما أن المستهلك تعرض لزيادة في قيمة «الأوفربرايس» نتيجة للمضاربات المتزايدة من تجار الاستيراد الشخصي.
وأوضح أن متوسط مبيعات السيارات سنوياً يتجاوز 300 ألف سيارة، حيث أن القرارالجديد يعدل نسبهم كالتالي 5٪؜ للاستخدام الشخصي و15٪؜ للتجاري مقابل 80٪؜ من خلال الوكلاء الرسميين، متوقعا أن تصدر الحكومة ضوابط جديدة بشأن الاستيراد التجاري خلال الفترة المقبلة .
فيما وصف أيمن الأبيض، عضو شعبة سيارات الجيزة، الضوابط الجديدة ب«الجيدة جدا» لتنظيم سوق السيارات الذي شهد عشوائية شديدة خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة ظاهرة «المستهلك التجار» التي تسببت في ارتفاع سعر السيارة وارتباك سوق السيارات المحلي.
وطالب "الأبيض"، الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار، بضرورة إصدار تيسيرات جديدة لاستيراد السيارات التجاري خلال الربع الأول من العام المقبل، بهدف توفير المزيد من السيارات الجديدة للعملاء.