الحقوا اشتروا .. رئيس شعبة السيارات يوجّه نصيحة للمستهلكين

في ظل الأوضاع الراهنة في سوق السيارات المصرية، سلط «منتصر زيتون» عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرفة التجارية الضوء على التحديات التي يواجهها المستهلكون والتجار على حد سواء.
وحذّر زيتون من زيادة متوقعة في أسعار السيارات في المستقبل القريب، وذلك نتيجة لتوقف الاستيراد وتأثيراته السلبية على السوق.
وقال عضو شعبة السيارات في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»: "توقف الاستيراد منذ 3 أسابيع أثر بشكل كبير على أسعار السيارات، وسيؤدي بلا شك إلى ارتفاعها خلال الفترة القادمة".
وأضاف أن هذا التوقف، الذي يستمر لفترة غير محددة، قد أدى بالفعل إلى نقص في المعروض، مما يزيد الضغط على الأسعار.

نصائح للمستهلكين: الوقت مناسب للشراء الآن
في سياق آخر، قدم عضو شعبة السيارات نصيحة مهمة للمستهلكين في هذه الظروف، ودعا الراغبين في شراء سيارات إلى الإسراع في اتخاذ قرار الشراء قبل أن تشهد الأسعار زيادات إضافية.
وأوضح: "نصيحتي للمستهلكين هي أن الوقت الحالي مناسب لشراء سيارة، قبل أن تبدأ الأسعار في الارتفاع نتيجة لنقص المعروض".
تأتي هذه النصيحة كإشارة واضحة إلى أن السوق قد يشهد تقلبات كبيرة في الفترة المقبلة، مما يجعل الوقت الحالي فرصة مناسبة للاستفادة من الأسعار الحالية قبل أن تزداد.

عودة الأوفربرايس: ظاهرة قديمة تعود إلى الواجهة
من ناحية أخرى، أشار «منتصر زيتون» إلى عودة ظاهرة "الأوفربرايس" على بعض موديلات السيارات، وهي الزيادة التي يضطر المستهلكون لدفعها فوق سعر السيارة الرسمي للحصول عليها بسرعة في ظل نقص المعروض.
وصرح بأن "عودة الأوفربرايس على بعض الموديلات أصبحت أمرًا ملموسًا، وهو ما يزيد من الأعباء على المستهلكين الذين يبحثون عن السيارات".
تُعتبر ظاهرة الأوفربرايس إحدى أبرز التحديات التي تواجهها السوق المصري في فترات نقص السيارات، حيث يضطر المشترون إلى دفع مبالغ إضافية للحصول على السيارات المطلوبة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويثقل كاهل المستهلكين.

الأزمة في أرقام: تأثر السوق وتعقيداته
يشير توقف الاستيراد الأخير إلى تحديات جمة للسوق المصرية، إذ يعتمد جزء كبير من العرض المتاح على السيارات المستوردة، وأي تعطل في هذا الجانب يؤدي إلى نقص حاد في السيارات المتاحة للبيع.
وبدون إمدادات جديدة، يتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع، ما لم تُتخذ إجراءات سريعة لمعالجة الأزمة.
وبحسب التقارير الأخيرة، قد يصل ارتفاع الأسعار إلى نسبة 10% أو أكثر، وهو ما يعكس تأثيرات حادة على قرارات الشراء للمستهلكين.
images - 2024-06-11T210735.269