«تجريم الاستعمار».. الملف الأحدث على ساحة الانتخابات الجزائرية

رغم الترحيب التركي، لا يبدو أن قرار فرنسا، الأربعاء، إحالة الطعن على قانون «تجريم إنكار إبادة الأرمن» إلى المجلس الدستوري، سيُسكت الجدل السياسي، الذي اشتعل في الجزائر منذ أسبوع، على خلفية الأزمة التركية- الفرنسية، لاسيما في وقت تتأهب فيه الأحزاب الجزائرية لخوض أول انتخابات تشريعية منذ اندلاع ثورات الربيع العربي.
ويجمد هذا الطعن إصدار القانون من قبل رئيس الجمهورية، بعد 15 يوماً من اعتماده، ما لم يقدم اعتراض. ويتعين أن يبت المجلس الدستوري في الأمر، خلال شهر، وهي المهلة التي يمكن خفضها إلى 8 أيام، حال طلبت الحكومة ذلك.
وكان التصويت على هذا النص في فرنسا قد تسبب في أزمة حادة مع تركيا، التي ترفض إطلاق صفة «إبادة» لما تعرض له الأرمن في منطقة الأناضول عام 1915، وهي الأحداث التي أسفرت، وفقاً للأرمن، عن مقتل 1.5 مليون ضحية، في حين تؤكد تركيا أن عدد القتلى لا يتجاوز 500 ألف شخص.
انتقال الجدل لحلبة الصراع السياسي في الجزائر
اللافت أن الجدل انتقل بقوة من باريس وأنقرة إلى الساحة السياسية الجزائرية، بعدما أشهر رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوجان، ورقة «الجرائم الاستعمارية» الفرنسية في الجزائر أثناء فترة الاحتلال في القرن الماضي، مشيراً إلى أنه «ما دامت فرنسا تهتم بالتاريخ، فالأولى بها الاعتراف بجرائمها في الجزائر».
شرارة هذا الجدل انتقلت بسرعة إلى الجزائر، في وقت يسهل فيه اللعب على الوتر الوطني، مع الثورات التحررية المشتعلة من المحيط إلى الخليج، فالأحزاب الإسلامية، التي تستعد لخوض انتخابات تشريعية في مايو المقبل، تتعاطف مع أردوجان بطبيعة الحال، شأنها شأن سائر التيارات الإسلامية في دول الربيع العربي.
لذلك سارعت الأحزاب الإسلامية لبدء حملتها الانتخابية مبكراً، مرحبة بتصريحات أردوجان، معتبرة أنها مناسبة مثالية ل«إعادة إحياء النقاش حول مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي»، والذي تقدم به برلمانيون جزائريون ورفضته الحكومة في السنوات السابقة.
في المقابل، فتحت أحزاب «السلطة»، المعروفة باسم الأحزاب الوطنية، النار على رئيس وزراء تركيا، لتشتعل جذوة الصراع أكثر عندما خرج رئيس الوزراء، أحمد أويحيى، عن صمته، ليفاجئ الجميع باتهامه أردوجان بأنه «يتاجر بدماء الجزائريين».
المعارضة تفتح النار على الحكومة
لم يمر موقف «أويحيى» دون إثارة زوابع جديدة في شارع سياسي يشمر عن انتخابات، فأبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، المقربة من الإخوان المسلمين، رد بقوة إنه «إذا كان هذا الكلام يعبر عن وجهة نظر الحكومة الجزائرية، فذلك أمر خطير»، وأضاف «كان من المفترض أن يشكر «أويحيى» أردوجان بدلاً من أن يتهمه بالمتاجرة بدماء الجزائريين».
وفي تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، قال عبد الرحمن بلعياط، القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني «الحاكم»، إن ما قاله أويحيى هو «عين الصواب.. لأنه طوال سنوات ثورة التحرير الجزائرية من 1954- 1962، وقفت تركيا في صف المستعمر الفرنسي، وعملت على أن تبقى الجزائر تحت السيادة الفرنسية إلى الأبد»، على حد قوله.
واعتبر بلعياط أنه «إذا كانت فرنسا قد ارتكبت جرائم في الجزائر، فالجزائريون عرفوا كيف يردون لها الصاع صاعين، لأنهم حاربوها وطردوها، بعد أن كان ساستها يقولون إن الجزائر فرنسية إلى الأبد». وأكد أن ما اقترفته فرنسا من جرائم «لايزال قائماً في الذاكرة الجماعية وفي كتب المؤرخين، وهو أمر لا يمكن نسيانه».
«النهضة» تقود وعوداً انتخابية بفتح الملف في البرلمان حال فوزها
وتطالب الجزائر فرنسا منذ سنوات بالاعتراف والاعتذار عن جرائمها أثناء فترة الاستعمار، دون أن تتمكن من إيجاد آليات دبلوماسية قوية لتحقيق مطلبها، وهو ما علق عليه فاتح ربيعي، الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية المعارضة، بأن ما قاله أردوجان كان يجب استغلاله من قبل الحكومة، لأنه يخدم قضيتنا في مطالبة فرنسا بالاعتراف والاعتذار والتعويض عن الجرائم الاستعمارية الفرنسية.
وقال ل«المصري اليوم»: «الجزائريون في أمس الحاجة لمن يساندهم في هذه القضية، من الأشقاء والأحرار، عبر كل دول العالم»، وأوضح «رد فعل الحكومة يعتبر خدمة مجانية ممنوحة لفرنسا، التي ترفض الاعتراف والاعتذار والتعويض».
وأكد أن هذا الجدل «مرتبط بقضية أخرى طرحت في الجزائر منذ سنة تقريباً، والتي تخص مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي اقترحه برلمانيون جزائريون ورفضته الحكومة، وحرمت البرلمان الجزائري من معاملة فرنسا، التي سن برلمانها، قانوناً يمجد الاستعمار بالمثل».
وفي سياق الحملة الانتخابية المبكرة، قال ربيعي إن حزب «النهضة» يعتزم إحياء مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، بعد انتخابات مايو المقبل، وأضاف أنه «حال فوز الحزب بعدد من المقاعد يسمح له بطرح هذا القانون مجددا، ستعمل الحركة على تشكيل تكتل لكل الأحزاب والقوى في المجتمع لهذا الهدف».