بعد إعلان الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية الجديدة التي تشكلت بعد الإطاحة ببشار الأسد، مقتل شجاع العلي أحد الموالين للنظام السابق، والمعروف ب«جزار الأطفال»، لذا نستعرض أبرز محطات ب«السجل الإجرامي المروع» لأحد رموز النظام السوري السابق. ووفق لتقارير إعلامية بثتها «سكاي نيوز والجزيرة والتليفزيون السوري»، تنوعت جرائم الرجل من قاتل للثوار والنشطاء، مرورا بمسؤوليته عن مجزرة الأطفال بالحولة، حتى ارتكاب عمليات الاختطاف لجني الأموال عن طريق الابتزاز. وقبل مقتله على يد الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة السورية الجديدة، انتشر مقطع مصور للعلي وهو يحرض موالين له على حرق المساجد، إلى جانب انتشار فيديوهات تظهر تهديده «المرعب» لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 7 أعوام، بقطع الرؤوس، في فترة سابقة. وينحدر شجاع العلي، من قرية «حوش زبالة» المتاخمة لقرية جبورين في ريف حمص الشمالي. مجزرة الأطفال في 25 مايو 2012 حاصرت قوات النظام السوري على مدى 10 ساعات منطقة تلدو في حمص وقصفتها بشكل مكثف. وقتلت قوات النظام، في هذه العملية 109 مدنيين، بينهم 49 طفلا و32 امرأة، واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والنارية، وبمساعدة «مجموعات من» الشبيحة (مرتزقة تابعة للنظام)، على رأسهم العلي الذي كان مسؤولا عن المجزرة، والتي عرفت ب«مجزرة الحولة»، والتي تعتبر واحدة من أسوأ المذابح، التي ارتكبت في عهد بشار الأسد. عمليات الخطف في عام 2018، تغيّرت أنشطة العلي من القتال ضد الفصائل المعارضة إلى التورط في عمليات اختطاف استهدفت المدنيين، خاصة القادمين من لبنان أو العابرين عبر الحدود السورية اللبنانية، لاسيما في مدينة تلكلخ السورية ومنطقة وادي خالد اللبنانية. وكان العلي يطالب بفدية مالية كبيرة مقابل الإفراج عن المختطفين، وصلت إلى 50 ألف دولار، كما مارس ضغوطا على ذويهم عبر إرسال مقاطع فيديو توثق تعذيب الضحايا، وتضمنت في بعض الحالات الاعتداء على النساء. وفي السنوات الأربع التي سبقت سقوط النظام، كثّف العلي من عمليات الخطف، مستفيدا من دعم رؤساء الأفرع الأمنية في حمص وطرطوس، الذين كانوا يتقاسمون معه العائدات المالية الناتجة عن هذه العمليات. تحويله الأراضي الزراعية لسجون اتخذ العلي من قريتي بلقسة وأم الدوالي في ريف حمص الغربي مقرات رئيسية لنشاط مجموعاته المسلحة، وتم تخصيص هنكارات داخل الأراضي الزراعية لاحتجاز المخطوفين، مع اتخاذ تدابير أمنية مشددة لضمان عدم فرارهم أو تعرض الموقع لأي مداهمات أمنية. وتجاوزت أنشطة مجموعاته حدود المناطق الحدودية، إذ عمدت إلى قطع طريق دمشق- بيروت قرب جسر تلبيسة لتنفيذ عمليات اختطاف عشوائية. مقتله اندلعت اشتباكات بين إدارة العمليات العسكرية والأمن العام التابع لوزارة الداخلية في الحكومة السورية الجديدة، مع العلي برفقة موالين له ولعناصر من الفرقة الرابعة. وحاصرت قوات الأمن العلي ومن معه في بناء داخل قرية بلقسة في ريف حمص الغربي، وطلبت منهم الاستسلام وتسليم أسلحتهم، لكنهم رفضوا، فاقتحمت القوات المبنى وقتلتهم، فيما لقى عنصران من رجال الأمن مصرعهما وأصيب 10 آخرون، وفقا لوكالة الأنباء السورية «سانا».