مصير المطارات والرخصة الذهبية.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء في اجتماعه مع مجموعة من المستثمرين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم الإعلان عن مبادرتين الفترة المقبلة، إحداهما خاصة بدعم الصناعة والأخرى خاصة بدعم السياحة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال لقائه بمجموعة من المستثمرين، أنه سيتم منح الرخصة الذهبية لجميع مشروعات السياحة، وسيتم انتهاء كافة الإجراءات والتراخيص خلال شهر.
وأكد أن الحكومة وافقت على طرح جميع المطارات في مصر على القطاع الخاص، كما أكد أن الحكومة تستهدف 18 مليون سائح العام المقبل.
وأشار إلى أن الدولة ستكون قادرة على تلبية احتياجات الصناعة من الغاز بنهاية العام المقبل 2025.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه «سيتم طرح كل المطارات على القطاع الخاص، وتم الاتفاق مع مؤسسة التمويل لعملية طرح المطارات».
ودعا «مدبولي» القطاع الخاص إلى الدخول في شراكات وتحالفات لإنشاء شركات أو المساعدة في أفكار بهدف زيادة أسطول الطيران المصري، مضيفًا: «أبلغت وزير الاستثمار بأنني لا أريد مطارًا واحدًا تحت إدارة القطاع الحكومي».
وتابع: «أننا نسعى لتسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مضيفا: «نأمل أن يكون دور القطاع الخاص الوطني هو الأكبر هو الأكبر والأكثر انتشار وتأثيرا في مصر».
وقال رئيس الوزراء إن مصر ستتمكن من تلبية احتياجات الصناعة من الغاز الطبيعي في نهاية العام 2025.
وأضاف «مدبولي» أنه يتم توفير الغاز حاليًا بأقل من قيمته السوقية وبالتالي تفقد الدولة فرصة بديلة سواء بتوفيره بسعر يتراوح بين أربعة وخمسة دولارات، أو تصديره بسعر 12 دولار للمليون وحدة حرارية، «لكن الأولوية لقطاع الصناعة المصرية».
وأضاف: «نتوقع وصول أسعار الفائدة لمستويات تتراوح ما بين 12 و13% بنهاية 2025».
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم طرح مشروعين لمضاعفة الغرف السياحية ومنها منطقة وسط البلد القديمة ومربع الوزارات والمنطقة الثانية هي المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام، مؤكدً أنه تم تشكيل مجموعات متخصصة للعمل على القطاعات المختلفة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عام 2024 هو العام الأثقل في سداد الديون، وبالرغم من هذا تم سداد ما يقرب من 39 مليار دولار من الديون المستحقة في 2024، موضحًا إنه مع عودة الإنتاج التدريجي والاستكشافات، سنلبي في 2025 احتياجات الصناعة من الغاز، موضحا أن عام 2025 سيشهد نزول لمعدلات التضخم بشكل كبير.
وأضاف «مدبولي»، أن التغيرات التي تحدث عالميًا تمثل تحديًا أمام وضع خطط طويلة الأجل، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى أن يستمع رؤى المستثمرين الوطنيين بخصوص الخطط قصيرة الأجل، لافتًا إلى أنه حريص على لقاء جميع الفئات للاستماع إليهم.
وتابع :« الحكومة تدعم القطاع الخاص وستتخارج من عدد من المشروعات ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة».
وأكد أنه تم اعتماد خطة لرد الأعباء التصديرية، وسيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل بصورة تفصيلية وسوف تسدد على مدى زمني من سنتين إلى 3 سنوات.
وقال رئيس الوزراء، إنه كلف وزير الطيران، سامح الحفني، اليوم، بطرح كل المطارات في مصر للإدارة من جانب القطاع الخاص.
وأضاف أن التغيرات التي تحدث عالميًا تمثل تحديًا أمام وضع خطط طويلة الأجل، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى أن يستمع إلى رؤى المستثمرين الوطنيين بخصوص الخطط قصيرة الأجل، لافتا إلى أنه حريص على لقاء جميع الفئات للاستماع إليهم، مضيفًا أن الحكومة تدعم القطاع الخاص وستتخارج من عدد من المشروعات ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد أنه تم اعتماد خطة لرد الأعباء التصديرية، وسيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل بصورة تفصيلية وسوف تسدد على مدى زمني من سنتين إلى 3 سنوات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدين العام للدولة وصل إلى 152 مليار دولار، مضيفًا أن الحكومة مؤمنة بأهمية دور القطاع الخاص، وأنه قاطرة التنمية في الدولة المصرية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هذه الاستثمارات كانت دائمًا تمثل الرقم الغالب في إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، إلا أن الظروف التي مرت بها الدولة منذ عام 2011 وعدم الاستقرار أدت إلى تراجع القطاع الخاص وتخوفه من التوسع.
وشدد على أن تخوف القطاع الخاص من التوسع في الاستثمارات أدى لدخول الدولة المصرية في الاستثمارات وزيادة الاستثمارات العامة، متابعًا: «إحنا النهاردة أحرص على أن تكون مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة هي الحاكمة».
وتوقع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وصول أسعار الفائدة لمستويات تتراوح ما بين 12 و13% بنهاية 2025.
وأكد مدبولي، أنه «سنتمكن من تلبية احتياجات الصناعة من الغاز الطبيعي نهاية 2025»، مضيفًا أن «يتم توفير الغاز حاليًا بأقل من قيمته السوقية وبالتالي تفقد الدولة فرصة بديلة سواء بتوفيره بسعر يتراوح بين 4 و5 دولار، أو تصديره بسعر 12 دولار، لكن الأولوية لقطاع الصناعة المصرية».
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مؤمنة بأهمية دور القطاع الخاص، وأنه قاطرة التنمية في الدولة المصرية، مضيفًا إن هذه الاستثمارات كانت دائمًا تمثل الرقم الغالب في إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، إلا أن الظروف التي مرت بها الدولة منذ عام 2011 وعدم الاستقرار أدت إلى تراجع القطاع الخاص وتخوفه من التوسع.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اعتمدت خطة لرد أعباء الصادرات المتأخرة منذ عام ونصف العام، لافتًا إلى أنه تم التسوية حتى شهر يناير من عام 2023، والبرنامج الجديد كان في بداية شهر يوليو من العام الحالي، وبالنسبة للتقديرات المالية وصلت إلى 60 مليار جنيه.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن وزير المالية حصل على موافقة المجلس على طريقة السداد والتي تضمنت أكثر من طريقة، ووصلت مدة السداد من عامين لثلاثة أعوام لكل مستحقي هذه الأرقام، وسيتم الإعلان عن ذلك تفصيليًا خلال الأسبوع المقبل.
وتابع: «هناك قناعة شديدة أن الصادرات قضية الدولة ككل، ومستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية، والأمر ليس سهلًا لأن التوسع في الصناعات يحتاج إلى وقت ومجهود كبير، وعودة إنتاج الغاز التدريجي بنهاية 2025 ستلبي الاحتياجات الأساسية للدولة والاحتياجات، والتفكير في الوقت الحالي في كيفية وجود أولويات للصناعات التي تعطي قيمة مضافة حقيقية للتوسع بها».
وقال مدبولي، إن الظروف التي مرت بها مصر منذ 2011 أدت إلي تراجع دور القطاع الخاص، مضيفًا إن الدولة اضطرت للدخول في المشروعات، ونسعى لزيادة نسبة القطاع الخاص في حجم الاستثمارات بالدولة.
وأوضح «مدبولي» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع عدد من المستثمرين: «نؤمن بأهمية دور القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية».
ولفت رئيس الوزراء إلي أن الدولة عملت على بناء بنية أساسية قوية ومشروعات كبيرة لجذب وتشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلي أن الظروف الاستثنائية بداية من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية كانت لها تداعيات عالمية في زيادة معدلات التضخم.
وأكد أن خريطة العالم يعاد تشكيلها على جميع المستويات وليس في المنطقة فقط، ونحن نعيش في منطقة شديدة السخونة والاضطراب وهذا له تداعيات على الاقتصاد المصري، ولكن الدولة كانت قادرة خلال الفترة الماضية في الحفاظ على نمو الاقتصاد واستقرار الأوضاع الداخلية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن 80 % من فرص العمل في مصر يوفرها القطاع الخاص.
وأضاف «مدبولي»، خلال لقائه عددًا من المستثمرين بالمنطقة، الدولة لديها قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر في عملية الإدارة والتشغيل وله الخبرات الكبيرة في هذا الأمر، متابعًا «عملنا على بناء بنية أساسية قوية للدولة وعمل مشروعات صغيرة حتى يكون هدفها في الأساس جذب وتشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة ونأمل برؤية أثر ذلك خلال الفترة المقبلة».
وأكد أن الدولة قادرة على الحفاظ على استقرارها واستقرار الاقتصاد المصري وسلامة مقدراتها، ونستبشر أن نصل العام المقبل إلى نسب نمو تتجاوز ال4% ثم بعد ذلك ترتفع المعدلات إلى 6 و7%.
وأكمل: «واجهنا فترة شديدة الاضطراب في تاريخ البشرية كلها والمنطقة، وداخلين على العام الخامس في هذه الظروف الاستثنائية بدءًا من فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب الإقليمية الحالية، وعدم اليقين بالفترة المقبلة».
وقال مدبولى، إن قدر مصر وجودها في منطقة «شديدة السخونة والتداعيات»، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية، وتوقع أن يتجاوز معدل النمو العام المقبل ال4%، مضيفًا أن الدولة حريصة على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، موضحًا أن أكثر من 80% من فرص العمل في الدولة المصرية من القطاع الخاص.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة حريصة على وجود مشروعات كبيرة لجذب الاستثمارات وتشجيعها، بالرغم من وجود تحديات، مضيفًا أن الحكومة مؤمنة بأهمية دور القطاع الخاص، وأنه قاطرة التنمية في الدولة المصرية، مضيفًا أن هذه الاستثمارات كانت دائمًا تمثل الرقم الغالب في إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، إلا أن الظروف التي مرت بها الدولة منذ عام 2011 وعدم الاستقرار أدت إلى تراجع القطاع الخاص وتخوفه من التوسع.
وأضاف «مدبولي»، أن تخوف القطاع الخاص من التوسع في الاستثمارات أدى لدخول الدولة المصرية، في الاستثمارات وزيادة الاستثمارات العامة، متابعًا: «إحنا النهارده أحرص ما نكون أن تكون مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة هي الحاكمة».
وأوضح أن القطاع الخاص ظل هو المصدر الرئيسي والأكبر لتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن أكثر من 80% من فرص العمل بالدولة هي من القطاع الخاص، منوهًا بأن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هي الأكبر، مضيفًا: «القطاع الخاص هو الأقدر في الإدارة والتشغيل».
وأكد مدبولي أن الحكومة عملت منذ إعادة تشكيلها على تعزيز التواصل مع المواطنين عبر مؤتمرات منتظمة تُعقد أسبوعيًا، مضيفًا أن هذه الجهود بدأت بسلسلة لقاءات مع كبار رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، ثم امتدت لتشمل مفكرين وخبراء متخصصين في الشؤون السياسية والعامة.
وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بثته قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو الاستماع للرؤى المختلفة بشفافية ووضوح، حيث تُركز المناقشات على القضايا الوطنية والمصلحة العامة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه عقد اجتماعات مع مستثمرين من قطاعات متعددة، نظرًا لدورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن هذه اللقاءات شملت قطاعات متنوعة، مثل الصناعة، السياحة، الزراعة، الأمن الغذائي، والتنمية العقارية، سواء على المستوى العمراني أو السياحي.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم؛ بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم، وذلك استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.