مفتي الجمهورية يطالب بفتح تحقيق فوري حول «مجزرة بورسعيد»

طالب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، بفتح تحقيق فوري وبمعاقبة أي مسؤول يثبت تورطه فيما وصفها ب«المجزرة والكارثة»، التي وقعت بعد انتهاء مباراة كرة القدم بين فريقي المصري والأهلي في مدينة بورسعيد.
وأكد المفتي في بيان له عقب أحداث بورسعيد «حرمة أي عمل أو تصرف يؤدي إلى إراقة الدماء أو إثارة الفتنة»، مشيرًا إلى أن «حرمة هذه الأمور حرمة شرعية وقانونية وعرفية».
وطالب البيان الجميع في مصر ب«البعد عن أي صدام أو أي عنف وحفظ حرمات الناس والوطن، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر».
وأكد البيان أن «حرمة الدماء أشد عند الله من حرمة بيته الحرام، كما في الحديث الشريف».
وشدد المفتي على أن الشرع أوجب على الأفراد والمجتمعات أن «يقفوا بحزم وحسم أمام هذه الممارسات الغاشمة وأن يواجهوها بكل ما أوتوا من قوة حتى لا تتحول إلى ظاهرة تستوجب العقوبة العامة، وتمنع استجابة الدعاء»، مشيرًا إلى الحديث الشريف «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا علي يديه أوشك أَن يعمهم الله بعقاب من عنده».
ولفتت إلى أن «الشرع حمل الدولة والمجتمع مسؤولية حماية الأفراد، بطريقة تضمن لهم حياة آمنة، وفي النهاية طالب البيان الشرطة والسلطات التنفيذية والقضائية وجميع العقلاء والمجتمع كله باحتواء الأزمات ورأب الصدع والحفاظ على الأمن وقطع السبل أمام مثيري الشغب، محذراً من ضياع الوطن بمثل تلك الأفعال».