البرلمان يوافق على مجموع «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي».. ويحسم تعريف «المسيحية المنفصلة»

وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
جاءت الموافقة بعد حسم تعريف «المنفصلة» في المادة الأولى، التي سبق وأرجأ المجلس حسمها بعد الجدل الذي شهدته المناقشات، اعتراضًا من بعض النواب على عدم توافق التعريف مع الشريعة المسيحية لعدم وجود طلاق كنسي، حيث كان يعرف النص المطروح «المنفصلة» بأنها «المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات».
وقدم المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية، مقترحين لضبط التعريف خلال الجلسة العامة، مشيرًا إلى الاتصالات التي أجرتها الحكومة مع قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لضبط التعريف بما يتوافق مع الشريعة المسيحية.
وقال فوزي: «كان هناك تعليق على عبارة طلاق كنسي، ورجعت للقيادات الدينية وقداسة البابا»، مضيفًا «نضع أمام المجلس أحد خيارين أولهما يكون تعريف المنفصلة المسيحية المنفصلة عن زوجها ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات، ويتم حذف لم يحدث طلاق كنسي».
أما الاقتراح الثاني فهو «المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق ويتم حذف كلمة كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات». وأكد فوزي أن الاقتراحان مقبولان من القيادات الدينية والحكومة.
وتساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي عن التعريف الذي تفضله الحكومة، فقال فوزي «لو حذفنا كلمة كنسي نكون مطمئنين أنه يوجد تغطية أخرى للحالة في التعريفات الورادة في القانون، كل خشيتنا أن المرأة المطلقة لا تجد لها مأوى لكن موجود تعريف للمطلقة والأرملة، فمن طلقت من زوجها ولم تتزوج مغطاة بحالة أخرى من الحالات التي وردت في القانون».
من جانبه أوضح النائب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تأييده الاقتراح الأول، وهو ما استقر عليه المجلس فأصبح التعريف «المسيحية المنفصلة عن زوجها ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات».