محامي: هناك ضرورة اقتصادية مهمة لقانون تداول المعلومات تخص المستثمرين

قال المحامي الحقوقي أحمد راغب، المشكلة تكمن في الضوابط الحاكمة لقانون حرية تداول المعلومات، لافتا إلى أن القانون ينظم ضوابط الحصول على المعلومات، موصحا أن القانون يشمل ايضا النص التزامات على الدولة في اصدار القانون والعقوبات.
وأضاف «راغب» خلال مائدة مستديرة بعنوان «حرية تداول المعلومات على ضوء الاستحقاق الدستوري وتطورات المهنة» بحضور الدكتورة عواطف الرافعي والاعلامي سيد على والنائبة أميرة صابر والنائب محمد عبدالعليم داود والاستاذ محمد عبدالسلام والدكتور أحمد سعيد ويديرها الاعلامي حسين عبدالغني، أن لجنة الخمسين حاولت غلق كل الذرائع لتفويت الفرصة على تسريب المعلومات الخاصة بالامن القومي، مؤكدا اننا ليس لدينا تعريف واضح لمصطلع الأمن القومي، فما هو الأمن القومي ومعاييره وضوابطه كما هو معلوم في العالم، فلا يوجد نص تشريعي في مصر يعرف الأمن القومي.
وتساءل ما هي المعلومات التي يوقع تسريبها أو نشرها عقوبة، مضيفا ما هي رؤيتنا لمشروع القانون بغض النظر عن القوانين الموجود مسبقا كقانون مكافحة جرائم الالكترونية والبيانات الشخصية، موضحا أن هناك ضرورة اقتصادية لقانون حرية تداول المعلومات تخص المستثمرين ورغبتهم في مدى اتاحة المعلومات في البلد المراد الايتثمار فيها.
وشدد يجب التوافق على مجموعة من الضوابط الأساسية، كالاساس القانوني والعقوبات وما هي الجرائم، موضحا أن البرلمان الحالي لن يستطيع اقرار مشروع القانون حاليا، ذلك لمناقشة مشروعات أخرى كقانون مكافحة التمييز.