«فورًا ودون شروط».. الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في القطاع.
وجاء تصويت الجمعية العامة في إطاراستئناف دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة التي تحمل عنوان «الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة»، أمس الأربعاء.
وخلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين حول المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، ودعم ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وصوتت الجمعية العامة بأغلبية 158 عضوا مؤيدا ومعارضة 9 وامتناع 13 عن التصويت على قرار تطالب فيه بالوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار في غزة تحترمه جميع الأطراف، وتكرر مطالبتها كذلك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وفي القرار ذاته، تطالب الجمعية العامة الأطراف بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم بما في ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا وعن رفات جميع المتوفين.
وطالبت أيضا بتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها، وترفض أي مسعى يستهدف تجويع الفلسطينيين، وتطالب بتيسير دخول المساعدات بتنسيق من الأمم المتحدة إلى غزة.
وشددت الجمعية العامة على ضرورة المساءلة، وكررت تأكيد التزامها الراسخ برؤية حل الدولتين الذي يكون فيه قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية وتعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام وداخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي هذا الصدد «ترفض الجمعية العامة أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة».
في سياق متصل، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار المتعلق بالأونروا بتأييد 159 عضوا ومعارضة 9 وامتناع 11 عن التصويت.
وفي القرار، أكدت الجمعية العامة دعمها الكامل لولاية وكالة «أونروا» في جميع ميادين عملها أي الأردن وسوريا ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة.
وشجبت الجمعية العامة التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة والوفاء بمسؤوليتها عن السماح بتقديم المساعدة الإنسانية بجميع أشكالها على نحو سريع وكامل ومأمون ودون عوائق إلى قطاع غزة وبأكمله وفي كل أنحاء القطاع.
وأكدت الجمعية العامة ضرورة استمرار عمل الوكالة الأممية، مشددة على أنها لا تزال تؤدي دورا لا غنى عنه في التخفيف من محنة أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة، وفي تحقيق قدر لا غنى عنه من الاستقرار في المنطقة.
يشار إلي أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونا لكنها تتمتع بثقل سياسي كونها تعكس وجهة نظر عالمية وتعكس الإجماع الدولي على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة.