«فوزي» و«رشوان» يستعرضان في «جنيف» جهود مصر في «حقوق الإنسان»

نظمت البعثة المصرية الدائمة في جنيف، أمس الخميس، لقاء، بمشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لجمهورية مصر العربية، وضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني المصري، كمتحدثين رئيسيين، والسفير علاء حجازي، سفير مصر ورئيس البعثة، تحت عنوان «تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان»، في إطار الحرص على تسليط الضوء، على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، خاصة في مجالي الحقوق المدنية والسياسية، بهدف تعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام مصر بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، باعتبارها عضوًا أصيلاً في المنظومة الدولية المعنية بحقوق الانسان.
وقال «فوزي»، إن مصر تمر بعملية مستمرة، من التحديث والتطوير، على مدار العقد الماضي، في جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والتنموية، بهدف تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، مستعرضا التطورات الرئيسية في مجالات الحقوق المدنية، والسياسية في مصر، وأبرز التشريعات، وآلية الحوار الوطني وتوصياته.
واضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن الدستور المصري يُصنّف ضمن الدساتير المتقدمة في مجال الحقوق والحريات، وأن الدولة المصرية ملتزمة بتطبيق أحكامه، وأحكام المعاهدات الدولية والإقليمية التي هي طرفاً فيها.
قوانين جديدة وتعديلات تشريعية
وأشار «فوزي»، إلى عدداً من القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية، التي تهدف لتعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية، موضحًا أنه تم تعديل القانون الذي يتيح الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون ليعكس الفلسفة العقابية الحديثة، وقانون الجنسية المصرية الذي يضمن المساواة بين الجنسين، وقانون لجوء الأجانب، والذي يضمن حقوقاً واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطراً، فضلاً عن كفالته حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق.
تناول الوزير مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وما يتضمنه من تقليص للحد الأقصى، لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق تطبيق بدائله، فضلاً عن ضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي، عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
كما تطرق إلى قانون ممارسة العمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، وقانون رعاية حقوق المسنين، مؤكداً على أن تحديث الإطار التشريعي، هو نهج أساسي تتبناه مصر، ارتباطاً بتطورات التزاماتها الدولية وبتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر خلال مراجعة ملف حقوق الانسان الخاص بها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وفيما يتعلق بالحوار الوطني، استعرض «فوزي» أهم ملامح مبادرة رئيس الجمهورية للحوار الوطني، والتي أطلقها في أبريل 2022 لتعزيز المشاركة السياسية، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، انطلاقاً من القناعة بأهمية بناء حوار سياسي شامل، يمكن من خلاله لجميع شركاء الوطن، التعبير عن آرائهم بحرية والمساهمة في صياغة السياسات الوطنية وترتيب اولويات العمل الوطني.
وأشار «فوزي» إلى أهم الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، ونسب المشاركة فيها من قبل الأحزاب السياسية، ونسب مشاركة المواطنين، في عمليات التصويت داخل مصر وخارجها.
ولفت «فوزي» إلى قرار رئيس الجمهورية، بتفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسّيع عملها، تأكيدًا لأجواء الانفتاح، وللإرادة السياسية نحو إعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم، الذين يستوفون شروط العفو وفقًا للدستور، مشيراً إلى أنه في السنوات الأخيرة، وصل عدد المفرج عنهم إلى آلاف من المحكوم عليهم.
كما ألقى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، كلمة استعرض فيها التجربة المصرية في الحوار الوطني، قائلا إنه يمثل منصة غير مسبوقة، لتعزيز التفاهم الوطني بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية.
وأضاف «رشوان»، إن الحوار الوطني يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات من جهة، ومتطلبات التنمية والاستقرار من جهة أخرى، من خلال إيجاد حلول توافقية، تتماشى مع التحديات التي تواجهها الدولة في مجالات الأمن، الاستقرار، والتنمية.
واستعرض «رشوان» آليات عمل الحوار الوطني بدءً من تشكيل مجلس الأمناء، واختصاص اللجان تحت مظلته، فضلاً عن أهم الموضوعات، على جدول أعمال الحوار الوطني، خاصة تلك المطروحة في إطار لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، منوهاً بأن الحوار الوطني شهد مشاركة واسعة من جميع الأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية، بما يعكس التزام الجميع بالعمل المشترك من أجل مستقبل مصر.
وأوضح أن عملية الإصلاح بطبعها، تأخذ وقتاً طويلاً، وأن الحوار الوطني، هو عملية إصلاحية مستمرة، تتطور وفقاً للمستجدات الداخلية والخارجية، التي تشهدها مصر. مشددًا على أن حماية وتعزيز حقوق المواطن المصري، تأتي في صميم اهتمام الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار والتنمية.