استعراض دولي لجهود مصر في تعزيز المشاركة السياسية وحقوق الإنسان.. صور

نظّمت البعثة المصرية الدائمة في جنيف حدثًا جانبيًا يوم الخميس 5 ديسمبر 2024، بعنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان". شهد هذا الحدث مشاركة بارزة للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني المصري، إلى جانب السفير علاء حجازي، سفير مصر ورئيس البعثة، وعدد كبير من ممثلي الدول والمنظمات الأممية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحوار الدولي والتفاعل الإيجابي المصري مع المجتمع الدولي.
إبراز التجربة المصرية في حقوق الإنسان
في كلمته الافتتاحية، أكد الوزير محمود فوزي التزام مصر الدائم بتعزيز حقوق الإنسان في إطار شامل يوازن بين الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وسلط الضوء على أبرز التطورات التشريعية التي شهدتها البلاد، مثل قانون الطعن على الأحكام الجنائية، وتعديلات قانون تنظيم السجون التي عكست فلسفة عقابية حديثة، وقوانين تحمي حقوق الأجانب، وتضمن المساواة بين الجنسين في قانون الجنسية.
كما أبرز الوزير جهود الحكومة في تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتعويض المتضررين منه ماديًا ومعنويًا، مؤكدًا أن هذه التشريعات تعكس إرادة مصرية حقيقية للتوافق مع التزاماتها الدولية.
الحوار الوطني منصة للمشاركة السياسية
تناول الوزير فوزي مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2022، واصفًا إياها بمنصة شاملة لتعزيز المشاركة السياسية. وأشار إلى دور لجنة العفو الرئاسي التي ساهمت في الإفراج عن آلاف المحكوم عليهم، كخطوة نحو فتح آفاق جديدة للمصالحة الوطنية.
من جهته، قدّم ضياء رشوان استعراضًا شاملًا لتجربة الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه أداة لتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات ومتطلبات التنمية والاستقرار. وأوضح أن الحوار الوطني شهد مشاركة واسعة من جميع الأطياف السياسية والمجتمعية، مما يؤكد التزام الدولة بالعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل.
التحديات الإقليمية والالتزام بالمبادئ
أكد الوزير محمود فوزي أن مصر تواجه تحديات مضاعفة في محيطها الإقليمي، لكنها عازمة على استكمال جهودها لتعزيز حقوق الإنسان. وبيّن أن استقرار مصر لا يخدمها فقط، بل يسهم في استقرار المنطقة وأوروبا، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتطلب رؤية شاملة تراعي كافة الظروف المحيطة.
حوار تفاعلي ودعم دولي
شهد الحدث جلسة نقاشية أتاحت للحضور فرصة طرح الأسئلة وتبادل الأفكار حول دور الحكومة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان. وقد أشاد الحاضرون بالخطوات المصرية لتفعيل الحوار الوطني، وأعربوا عن دعمهم لاستمرار هذه الجهود التي تهدف إلى تعزيز العملية الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان.
رسالة مصر للعالم
اختُتم الحدث بتأكيد المتحدثين على أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز المشاركة السياسية وتحقيق التنمية الشاملة، في ظل التحديات الإقليمية والعالمية. وجددوا الدعوة للمجتمع الدولي لدعم جهود مصر المخلصة في تحقيق هذه الأهداف النبيلة.