وزير العدل وممثل الأمم المتحدة يوقعان مذكرة تعاون لتقديم المساعدة القانونية لمكاتب الأسرة

وقع اليوم المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي أليساندرو فراكاسيتي، مذكرة تعاون، وإطلاق تقرير مكتب المساعدة القانونية لمكاتب الأسرة.
أشاد وزير العدل خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للبروتوكول بالتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشأن مكاتب المساعدة القانونية للأسرة، وأنه سيتم البناء عليه لإعلاء قيم العدالة والإنصاف، مؤكدا جهود الدولة في حماية الأسرة ودعمها بوصفها عماد المجتمع لممارسة دورها في تنشئة مواطنين أسوياء.
ولفت وزير العدل، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق أهداف دعم الأسرة المصرية، لاسيما الفئات الأكثر ضعفا وعلاج المشكلات قبل تفاقمها.
وقال «فنجري»، إن بروتوكول التعاون يسهم في علاج المشكلات وتسوية الخلافات بعيدا عن ساحات القضاء.
وأضاف أن مذكرة التفاهم، تمثل أحد الإجراءات التي تعمل على تطوير مكاتب المساعدة القانونية فيما يتعلق بالبنية التحتية، والرقمنة، وتدريب كوادر العاملين.
ولفت وزير العدل، إلى استمرار الوزارة في عملها لتكون العدالة للجميع، وأن تكون الأسرة المصرية قوية ومتماسكة، وقادرة على مواجهة تحديات العصر، فهذا هو أساس المجتمع السليم ومن ثم الوطن القوي.
من جانبه ثمن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي أليساندرو فراكاسيتي، التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي والحوكمة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين كتجربة رائدة إقليميا وبما يحقق أهداف الدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وأكد أليساندروا فراكاسيتي، على أهمية التعاون مع مصر في المجالات التي من شأنها دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى وجود شراكة ناجحة مع وزارة العدل في سبيل تعزيز مسيرة العدالة.
وقال إن التقرير الخاص بعمل مكاتب المساعدة القانونية الأسرية، والذي جرى إعداده بالتعاون مع وزارة العدل، بالغ الأهمية نحو ضمان الوصول إلى العدالة بشكل منصف، كونه يتضمن تقييما شاملا لعمل جميع المكاتب.
وأشار إلى أن المشروع حقق إنجازات ملموسة على مدى سنوات، وأن التقرير يسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت، وكذا التحديات التي يتعين معالجتها، بما يضمن الوصول إلى عدالة ناجزة.
ولفت إلى أن نتائج التقرير تشير إلى «الدورة الحيوية» التي تعمل في إطارها مكاتب المساعدة القانونية الأسرية، وأن 70% من المستفيدين من عمل تلك المكاتب هم من النساء، وهو ما يؤشر إلى تمكين المرأة خاصة المرأة المهمشة.
وقال إن الشراكة المثمرة والتعاون مع وزارة العدل سيظل مستمرا، مؤكدا أن هذا التعاون يساهم في تمكين الفئات المهمشة، خاصة النساء، للحصول على حقوقهن المشروعة، وذلك بمشاركة البرنامج الأممي والحكومة السويدية.