وزير العدل يوقع بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

يوقع المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بعد قليل، بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمساهمة حكومة مملكة السويد لإنجاز المرحلة الثالثة من مشروع مكتب المساعدة القانونية وتسوية المنازعات الأسرية.
ويهدف مشروع مكتب المساعدة القانونية التنموي الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومقره وزارة العدل، إلى تنفيذ العديد من الأنشطة التي من شأنها دعم حق المواطنين، وخاصة الفئات المهمشة والنساء والفئات الأكثر احتياجا للخدمات التي يقدمها مرفق العدالة، ورفع الوعي القانوني لدى المواطنين فيما يتعلق باتصالهم بالمحاكم خاصة في قضايا الأسرة.
كما يهدف البرنامج لإنشاء العديد من مكاتب المساعدة القانونية التي تقدم خدمات مجانية (داخل مقار محاكم الأسرة)، والارتقاء بالعنصر البشري لمنظومة قضاء الأسرة ودعم مكاتب التسوية المنتشرة بمحاكم الأسرة في مصر، ويساعد المرأة في الحصول على نفقتها أو نفقة صغارها المحكوم بها في أسرع وقت ممكن.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على تطوير قضاء الأسرة وإنهاء معاناة الأسر المصرية بالمحاكم؛ لسهولة وصولها للعدالة الناجزة، كما تم افتتاح مكاتب للأسرة من قبل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 2008.