«الداخلية»: ضبط 7 شركات سياحية وهمية غير مرخصة بتهمة النصب على المواطنين

أعلنت الوزارة عن نجاح أجهزة الأمن في ضبط عدد من الشركات والمكاتب السياحية غير المرخصة التي كانت تمارس أنشطة وهمية في مجال السياحة، وتستهدف النصب والاحتيال على المواطنين.
تفاصيل الواقعة:
تأتي هذه الحملة الأمنية في سياق تعزيز الرقابة على الشركات السياحية، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (5 شركات و2 مكتب سياحي) بإيهام المواطنين بأنها شركات مرخصة، في حين أنها تعمل دون ترخيص قانوني. وكانت هذه الشركات تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية مختلفة، بل إنها استولت على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين مقابل تلك الخدمات الوهمية.
كما تبين أن القائمين على هذه الشركات والمكاتب كانوا يروجون لبرامجهم السياحية عبر الإنترنت، مستغلين عدم وعي البعض لخلق انطباع بأنهم شركات معتمدة. واكتشف المحققون أن هذه الشركات كانت تعمل من خلال مقرات مؤقتة تقع في شقق مستأجرة لفترات قصيرة، حيث تم تجهيز تلك الأماكن بوسائل تسويق ومواد دعائية، من بينها صور لبرامج عمرة ورحلات سياحية دينية وبرامج سياحية أخرى لأحد الدول.
الضبطيات والمضبوطات:
عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على تلك الشركات والمكاتب، وعُثر داخلها على مجموعة من المضبوطات التي تؤكد حجم الأنشطة غير القانونية، ومن أبرزها:
* صور باركود خاص بالعمرة.
* جوازات سفر تخص عملاء.
* برامج عمرة ورحلات سياحية داخلية وخارجية.
* كشوف بأسماء العملاء الذين تم الاحتيال عليهم.
* مجموعة من كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات.
* منشورات ترويجية لبرامج سياحية دينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
إجراءات قانونية:
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على تلك الشركات والمكاتب، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وذلك لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم تمس أمن المواطنين.
رسالة وزارة الداخلية:
تؤكد وزارة الداخلية على مواصلتها في مكافحة كافة أشكال الجرائم التي تهدد استقرار المواطنين، وعلى رأسها عمليات النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين في مجالات عدة، خاصة في القطاع السياحي. كما تحث الوزارة المواطنين على ضرورة التأكد من تراخيص الشركات والمكاتب السياحية قبل التعامل معها، والابتعاد عن التعامل مع الكيانات غير المرخصة التي قد تعرضهم للمخاطر المالية والقانونية.