وضع مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت على جدول أعمال مجموعة السبع

بعد تصريحات متناقضة لعدد من الوزراء الإيطاليين الذين أكدوا وجوب الالتزام بقرارات المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلونى، أمس، اعتزامها مناقشة قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يواف جالانت، خلال اجتماعهم غدا وبعد غد، مع وزراء خارجية مجموعة السبع، فى إشارة إلى الانقسام السياسى حول القرارات داخل إيطاليا، بينما تعكس ردود الفعل المتباينة حتى داخل الدولة الواحدة فى أوروبا التحدى الدبلوماسى والسياسى الكبير الذى يفرضه قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذى قوبل برفض واستهجان من الاحتلال والولايات المتحدة.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، مساء أمس الأول، إن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم مذكرات التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية، وأضافت فى بيان إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزارى المقبل الذى سيعقد فى فيوجى، مؤكدة أنها ستتعمق أكثر خلال الأيام المقبلة فى الأسباب التى أدت إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية، وأضافت: «وهى أسباب ينبغى أن تكون دائماً موضوعية وغير سياسية».
وتابعت: «تبقى نقطة واحدة واضحة بالنسبة إلى هذه الحكومة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل ومسؤوليات (حماس) الإرهابية»، على حد تعبيرها.
تأتى تصريحات ميلونى رغم تأكيد وزير الدفاع، جيدو كروسيتو، أن روما ستكون ملزمة بتوقيف نتنياهو وجالانت إذا جاءا إلى إيطاليا، فور صدور قرارات المحكمة، فيما أكد نائب رئيسة الوزراء، ماتيو سالفينى، رئيس حزب الرابطة اليمينى المتطرف، فى اليوم نفسه، أن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو سيكون موضع ترحيب إذا جاء إلى إيطاليا.
وبتصريحات رئيس الحكومة، ونائبها، تصبح إيطاليا ثانى دولة تثير الجدل حول التزامها بقرارات الجنائية الدولية بعد المجر، التى أعلن رئيس وزرائها، أمس الأول، أنه سيتحدى قرار المحكمة، وقال رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، الذى تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى، إنه سيدعو نظيره الإسرائيلى إلى المجر فى تحدٍّ لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، ووصف، فى مقابلة مع الإذاعة الرسمية، أن مذكرة الاعتقال التى أصدرتها المحكمة «خاطئة»، مشيرا إلى أن نتنياهو سيكون قادرا على إجراء مفاوضات فى المجر «بأمان كافٍ».
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضى، مذكرات اعتقال فى حق نتنياهو وجالانت والقائد العسكرى فى حركة «حماس» محمد دياب إبراهيم المصرى، المعروف باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى صراع غزة، فى قرار يلزم كل دول الاتحاد الأوروبى أعضاء فى المحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم فهى ملزمة بتنفيذ قراراتها.
كان زعماء دول مجموعة السبع، قد أكدوا، فى وقت سابق، فى بيان صادر عن المجموعة: «نحن، زعماء مجموعة السبع، نعرب عن قلقنا العميق إزاء تدهور الوضع فى الشرق الأوسط، محذرين من تصعيد قد يخرج عن السيطرة فى المنطقة، ومن دورة خطيرة من الهجمات والردود الانتقامية تهدد بإذكاء تصعيد لا يمكن السيطرة عليه فى الشرق الأوسط، وهو ما ليس فى مصلحة أحد».
وتضم مجموعة الدول السبع الكبرى كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
على صعيد متصل، أشارت فرانشيسكا ألبانيزى، المقررة الأممية لحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية، إلى وجود انقسام غربى حول موقف الجنائية الدولية، معتبرة أن هذه الأوامر تمثل اختبارًا لالتزام الغرب بمبادئ العدالة الدولية، مؤكدة أن أهمية أوامر الاعتقال لا تُغنى عن ضرورة حماية الفلسطينيين من القصف والقتل والتجويع.
وقالت المستشارة الأممية إن أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وجالانت تمثل استجابة لمطالب المحاسبة والعدالة، ولفتت إلى أنه عند إصدار مذكرات اعتقال بحق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لم يكن هناك تشكيك من الدول الغربية، بل دفعم واضح للقرار.