إطلاق 3 مبادرات لرقمنة المصانع وتوظيف الكوادر التكنولوجية وبناء الاقتصاد الرقمي

أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات- CIT راعي الصناعة الرقمية-، أن الغرفة ستطلق 3 مبادرات جديدة خلال فاعليات الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض السنوى «وطن رقمي».
جاء ذلك خلال فعليات المؤتمر الصحفي التحضيري لمؤتمر «وطن رقمي 8» والذي سيقام بالتزامن مع «الملتقى والمعرض الدولى الثالث للصناعة»، الذي ينظمه اتحاد الصناعات، تحت شعار «نحو نهضة صناعية رقمية» في الفترة من 25 – 27 نوفمبر الحالي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال: تتمثل المبادرة الأولى في «رقمنة 1000 مصنع» بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف أن المبادرة تستهدف تسريع عمليات التحول الرقمي لكافة المؤسسات الصناعية من خلال إتاحة حلول تكنولوجيا متكاملة لمساعدتها على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة .
وأوضح أن المبادرة تسعي إلى الحد من التحديات التي تواجه المؤسسات الصناعية عبر تقديم حلول تكنولوجية متكاملة تضم كافة متطلبات منظومة التحول الرقمي، بداية من أجهزة الهارد وير مررو بحلول السوفت وير بجانب اتاحة خدمات الانترنت، بالإضافة إلى حلول شبكات الاتصالات، بما يساعد المؤسسات الصناعية على تعظيم الاستفادة من الثورة الرقمية لخفض التكاليف من خلال تمكينها من تبسيط ومراقبة عمليات الإنتاج وتحليلها وزيادة قدراتها التنافسية والتصديرية بما يتراوح بين 5- 10% سنويا، علاوة على التمكن من ضبط وحوكمة منظومتها المالية والنقدية بدقة وشفافية وإدراجها ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية بدوى أي عوائق.
وأشار إلى أن المبادرة الثانية للغرفة تتمثل في ملتقى «التوظيف للكوادر التكنولوجية» «CIT Talent Connect» بالشراكة مع اتحاد الصناعات ومنصة«وظف» والتي تستهدف تسليط الضوء على امتلاكنا لقاعدة متنوعة من الموارد البشرية التي تمتلك المهارات الرقمية اللازمة لدعم عملية التحول الرقمى بكافة المؤسسات الصناعية.
من جهته، قال الدكتور حسن رضوان، عضو مجلس إدارة غرفة «CIT»، أن المبادرة الثالثة تتمثل في إطلاق منصة «الكتالوج الإلكتروني» والتى تتيح للمرة الأولى عرض كافة الحلول التكنولوجية التي تقدمها شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية، من أعضاء الغرفة، بما يساعد في التعريف والترويج محليا وعالميا لهذه الحلول التي تم تطويرها بعقول مصرية وقادرة على المنافسة وتلبية كافة احتياجات مؤسسات الاعمال في جميع القطاعات الاقتصادية.