الهند والمنتديات متعددة الأطراف

يولد من ساحات المعارك فى أوكرانيا، وغزة وجنوب لبنان، وصولًا إلى مياه بحر الصين الجنوبى، حالة من عدم اليقين التى تتجاوز الحدود الإقليمية، وتجبر الدول على إعادة النظر فى المواقف الراسخة، وتعزيز الأمن والتحالفات الاستراتيجية. وفى هذا السياق، يُطرح سؤال: هل تستطيع الهند تحقيق هذا التوازن الدقيق، والوقوف إلى جانب حلفائها ذوى القيم المشتركة دون الإخلال بالعلاقات الثنائية مع الشركاء التقليديين أو التجاريين؟
معضلة المنتديات متعددة الأطراف
يجب أن ننظر إلى معادلات القوة التى تحدد النظام العالمى كما هو اليوم، فقد كانت حقبة ما قبل الحرب العالمية الأولى متعددة الأقطاب، بمعنى أنها كانت تضم سبع «قوى عظمى»، وهى فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى وإيطاليا واليابان والاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة. وبحلول عام 1947، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبح من الواضح أن العالم يتجه نحو ثنائية القطبية، مع الولايات المتحدة وحلفائها على جانب، والاتحاد السوفيتى وحلفائه على الجانب الآخر. وكان تفكك الاتحاد السوفيتى عام 1991 مرحلة لم يشهدها العالم من قبل قط؛ مرحلة أحادية القطبية مع الولايات المتحدة بوصفها القوة المهيمنة.
توصل الآن قسم من المحللين الجيوسياسيين إلى استنتاج مفاده أن العالم قد يتجه مرة أخرى نحو ثنائية القطبية، حيث تكون الولايات المتحدة قطبًا واحدًا، وتكون الصين قطبًا آخر. ومع أن هذه الحجة تستند -إلى حد كبير إلى دبلوماسية «المحارب الذئب» التى تنتهجها بكين، ومبادرة الحزام والطريق الطموحة التى تضم أكثر من (150) دولة، فإنها معيبة إلى حد ما؛ لأن الأمر سيستغرق عقودًا من الزمن قبل أن تتمكن الصين من ترسيخ نفسها كقوة عظمى، سواء من الناحية العسكرية، أو من الناحية الاقتصادية.
إن اجتماع مجموعة «بريكس+»، ومن قبله منظمة شنغهاى للتعاون، يسلط الضوء على المأزق الجيوسياسى الحالى الذى تعيشه الهند؛ فهى مضطرة إلى إنفاق كثير من الوقت والطاقة، واستثمار كثير من رأس المال السياسى فى تجمع يعانى كثيرًا من الصراعات الخطيرة بين المصالح، حيث لا تستطيع الهند أن تبتعد عن روسيا، التى أصبحت الآن قريبة من الصين. إن استخدام تعبير «الهند المعزولة» سوف يكون مبالغًا فيه، ولكن فى ضوء التكامل الروسى- الصينى يصبح حديث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى لقاء فكرى رفيع المستوى فى دلهى (حوار رايسينا الذى تنظمه مؤسسة أو آر إف) بمنزلة تحذير جاد للهند، من خلال تذكيرها بأن روسيا هى الدولة الوحيدة التى يربطها بها تحالف استراتيجى مكتوب (معاهدة).
ولقد نشأت المنظمات متعددة الأطراف خلال العقدين اللذين شهدت فيهما الهند والصين نموًا كبيرًا. وحتى الآن، فازت الصين بالسباق نحو التفوق والتأثير فى البلدان الأخرى، فى حين فشلت الهند فى تولى زمام المبادرة من خلال رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمى، وأصبح المنتدى فى معظمه بلا قيمة، وهل لو توسع المنتدى وضم تايلاند، وجمهوريات آسيا الوسطى، وإيران، وروسيا، ستنضم الصين إليه؟ وإذا حدث هذا، فهل يظل من الممكن للهند أن تحتفظ بأى قدر من الهيمنة؟.
بالعودة إلى كيفية نشأة أولى المنظمات متعددة الأطراف، وهى منظمة شنغهاى للتعاون، فقد كانت فى البداية نتيجة اجتماع ما أطلق عليه «خمس شنغهاى» عام 1996: الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان. وقد أسفرت القمة التى عقدت فى السادس والعشرين من إبريل (نيسان) 1996 عن «معاهدة تعزيز الثقة العسكرية» بين هذه الدول الخمس المجاورة. وقد تم الاتفاق على الأصول العسكرية الاستراتيجية الأساسية للمنظمة من خلال قمة موسكو، فى 24 إبريل (نيسان) 1997، وتوقيع معاهدة خفض القوات العسكرية فى المناطق الحدودية، كما وقع بوريس يلتسين وجيانج تسه مين على إعلان مشترك بشأن «عالم متعدد الأقطاب». وكانت فترة منتصف التسعينيات ذروة الأحادية القطبية، حيث كانت روسيا والصين فى أشد الحاجة إلى إنشاء منطقة محصنة ضد النفوذ الأمريكى.
بالتزامن مع هذا، بدأ رئيس الوزراء الهندى بى فى ناراسيمها راو النظر غربًا. وتبعه فاجبايى ومانموهان سينغ حتى ناريندرا مودى الذى عاد معه الحنين إلى سنوات عدم الانحياز إلى الهند، ربما كرد فعل غريزى على انتقادات المؤسسات والحكومات الغربية وتساؤلاتها عن سجل حكومته فى مجال حقوق الإنسان والحريات المدنية والأقليات. لقد أعاد تجدد الشكوك فى الغرب التعددية إلى الواجهة، لكن من الصعب على نيودلهى أن تجد مصالحها فى منظمات أسستها أو هيمنت عليها الصين.
وهذه هى المشكلة التى تواجه منظمة شنغهاى للتعاون، ومجموعة البريكس، ومنظمة التعاون الاقتصادى، وما يزيد المشكلة تعقيدًا هو أن الهند فشلت -على مدى عقود من الزمان- فى بناء منتدى إقليمى خاص بها قادر على خلق شعور بالتعددية المحدودة جيوسياسيًّا، مهما كانت محدودة. إن هذه الهيئات، خاصة منظمة شنغهاى للتعاون بالنظر إلى أولوياتها العسكرية الإستراتيجية، لا تساعد الهند فى سعيها إلى تحقيق الاستقلال الإستراتيجى، بل على العكس من ذلك، فهى تحد من ذلك فقط. واليوم، إذا جلست روسيا والصين على الطاولة نفسها، فالهند تعلم أى صداقة أقوى، وأى علاقة عدائية. وتعمل هذه الهيئات مجتمعة على تقييد خيارات الهند فى التجمعات التى تكمن فيها مصالحها الاستراتيجية الحالية، على سبيل المثال، الرباعية (الولايات المتحدة، أستراليا، اليابان، الهند).
حقيقة عالم أحادى القطب
نشر ستيفن جى بروكس، وهو أستاذ فى كلية دارتموث، وأستاذ زائر فى جامعة ستوكهولم، وويليام سى. وولفورث، وهو أستاذ فى كلية دارتموث، مقالًا فى مجلة الشؤون الخارجية بتاريخ إبريل (نيسان) 2023، يجادل أن «العالم ليس ثنائى القطب، ولا متعدد الأقطاب، ولن يصبح كذلك على الإطلاق». ويضيفان أن «هيمنة الولايات المتحدة تضاءلت بالفعل على مدى العقدين الماضيين، لكنها لا تزال على رأس التسلسل الهرمى للقوة العالمية، وتتصدر فى كل مقياس مهم تقريبًا، من الناتج المحلى الإجمالى والإنفاق العسكرى السنوى إلى النسبة المئوية للأرباح العالمية فى صناعة معينة، أو المدفوعات مقابل استخدام الملكية الفكرية». ماذا إذن عن التعددية القطبية التى تدافع عنها بعض البلدان، ومن بينها الهند؟
يزعم عالما السياسة توماس جيه كريستنسن، وجاك سنايدر، فى ورقة بحثية نشرت فى مجلة المنظمة الدولية عام 1990، أن الدول فى ظل التعددية القطبية يُقال عنها إنها «تتعرض هيكليًّا لخطين متعاكسين يعملان على زعزعة استقرار النظام المتوازن. فمن ناحية، قد تربط نفسها دون قيد أو شرط بحلفاء متهورين يعتبرون بقاءهم أمرًا لا غنى عنه للحفاظ على التوازن، ومن ناحية أخرى، قد تلقى باللوم على أطراف ثالثة لتحمل تكاليف الهيمنة». وقد أصبح هذا الانتقاد للتعددية القطبية معروفًا باسم حجة «العصابات المتسلسلة والمسؤولية المتبادلة». مع أخذ هذه العوامل النظرية فى الحسبان، هناك تيار سياسى فى الهند يتحدث عن ضرورة تعزيز حضور نيودلهى فى الرباعية بوصفها تحالفًا أمنيًّا جديًّا، وإرسال إشارة إلى المجتمع العالمى بأنها تفضل عالمًا أحادى القطب مع مجتمع حر، وأسواق حرة، ونظام ديمقراطى للحكم. ومن الأهمية بمكان أيضًا أن تدرك نيودلهى أن علاقتها مع الولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية لأمن الهند واقتصادها.
إن حقيقة أن الولايات المتحدة هى الرائدة العالمية فى مجالات التكنولوجيا والتمويل والأمن، فضلاً عن حقيقة أن الدولار الأمريكى كان ولا يزال، ومن المرجح أن يظل العملة الاحتياطية الأكثر شيوعًا، هى تأكيد جديد لنطاق هذه الشراكة «الاستراتيجية العالمية الشاملة». ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن العالم أصبح منقسمًا على نحو متزايد بين الديمقراطيات الحرة الرأسمالية والحكومات الديكتاتورية التى تميل إلى السيطرة الاقتصادية المفرطة. وتشكل الصين مثالًا واضحًا على ذلك، وغنى عن القول أن الهند تقع فى معسكر الديمقراطيات الحرة التى تتمتع باقتصاد السوق الحرة. ولكن هذا لا يعنى أن الهند لابد لها أن تختار جانبًا، أو أن يُنظَر إليها بوصفها منحازة إلى جانب واحد؛ فهى لا تحتاج إلى معارضة روسيا أو الصين؛ نظرًا إلى العلاقات الاقتصادية والشعبية المهمة. وعلى نحو مماثل، لا تستطيع الهند أن تتجاهل تجارتها مع الصين، أو روسيا، أو إيران. ولكن ربما تعيد نيودلهى تقييم مدى وعيها بحقائق النظام العالمى اليوم، وإلى أى مدى يمكنها أن تذهب للدفاع عن استقلالها الاستراتيجى.
ينشر بالتعاون مع مركز الدراسات العربية الأوراسية