التحقيق فى واقعة التسريب الصوتى ل«عادل»

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إحالة واقعة التسريب الصوتى لمحادثة الVAR التي دارت بين الحكم الدولى محمد عادل وميدو سلامة خلال مباراة الزمالك مع البنك الأهلى في الجولة الأولى من الدورى الممتاز إلى التحقيق لمعرفة المسؤول عن التسريب الصوتى وعلمت «المصرى اليوم» أن اتحاد الكرة استقر على رحيل المسؤول عن التسريب في حالة ثبوت الواقعة عليه، وأخلى اتحاد الكرة مسؤولية الشركة الإسبانية من التسريب الصوتى باعتبار أن الشركة متعاقدة مع الجبلاية منذ 3 سنوات ولم يصدر منها أي تسريبات إلا في الفترة الأخيرة.
واشتعل الخلاف بين الحكم الدولى محمد عادل وإبراهيم نور الدين مدير التطوير بلجنة الحكام الرئيسية بعد أن استقرت لجنة الحكام على إيقاف محمد عادل الحكم الدولى لأجل غير مسمى في أعقاب الأخطاء الفنية التي وقع فيها خلال إدارته لمباراة الزمالك مع البنك الأهلى في الجولة الأولى من مباريات الدورى الممتاز ومعه ميدو سلامة حكم تقنية الفيديو خلال اللقاء.
ووفقا لمصدر مسؤول داخل لجنة الحكام -رفد ذكر اسمه – فإن محمد عادل وميدو سلامة ارتكبا أخطاء فنية خلال مواجهة الزمالك مع البنك الأهلى سواء باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة لمصلحة البنك الأهلى ونفس الأمر بالنسبة للزمالك، بالإضافة إلى تجاهل احتساب ركلة جزاء صحيحة لمصلحة الأبيض في اللقاء وهو ما أثار جدلا في الفترة الأخيرة حول الأداء المتواضع الذي ظهر به كل من عادل أو سلامة.
وفى المقابل قرر محمد عادل الحكم الدولى الاعتراض على قرار إيقافه لأجل غير مسمى وطالب بالتحقيق في تعمد إبعاده عن التحكيم خلال الفترة المقبلة وإظهاره بشكل لا يليق بسمعته وبما قدمه للتحكيم المصرى.
واستشهد الحكم الدولى بمحاولات إبعاده عن القائمة الدولية من جانب مسؤولين من داخل لجنة الحكام في الفترة الأخيرة لولا تدخل أعضاء من مجلس إدارة اتحاد الكرة لإنهاء الأزمة.
وتقدم محمد عادل ببلاغ للنائب العام يؤكد فيه عدم صحة التسريب الصوتى المسرب خلال محادثته مع حكم الفار في مباراة الزمالك مع البنك الأهلى، لافتا إلى أن التسريب الصوتى ليس صحيحًا وأنه لن يتنازل عن حقوقه القانونية في هذا الشأن.