«3 أولويات».. مديرة صندوق النقد الدولي تكشف خريطة طريق الاقتصاد المصري حتى 2026

تحدثت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، عن الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها المصريون، وخصوصًا الفئات الأقل دخلًا، جراء ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدة أن هذا الارتفاع يضغط بشكل مباشر على ميزانيات الأسر ويؤدي إلى تآكل قدرتهم الشرائية. وقالت إن التضخم يؤثر بشكل خاص على الفقراء، الذين يشعرون بأثاره بحدة أكبر، مما يتطلب تحسين البرامج الاجتماعية وتزويدها بالموارد الكافية لدعم الفئات المحتاجة.
وبحسب جورجيفا، لدى الاقتصاد المصري ثلاث أولويات حتى نهاية البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بحلول عام 2026. وأوضحت أن أولوية الإصلاح الأولى هي خفض التضخم، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات التضخم يهدد استقرار الاقتصاد ويضعف من قدرات الأسر الشرائية، مما يزيد الحاجة لسياسات اقتصادية تستهدف كبح جماح التضخم وتحقيق الاستقرار المالي.
وتكمن الأولوية الثانية في خفض معدلات الدين، حيث أشارت جورجيفا إلى أن مصر، مثل العديد من الدول الأخرى، تواجه تحديات كبيرة في تلبية الطلبات المتزايدة على الإنفاق، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في الرقمنة. وفي ظل ما شهده العالم من صدمات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة، شددت على أهمية إفساح المجال المالي لتمكين الحكومة من التعامل مع الصدمات المستقبلية. وأوضحت أن الاستقرار المالي يمكن الحكومة من الاستثمار في مستقبل الشعب المصري.
وفيما يتعلق بالأولوية الثالثة، ركزت جورجيفا في حوار لها بجريدة «الأهرام» على أهمية تعزيز النمو الاقتصادي من خلال خلق بيئة داعمة للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذا القطاع يمكن أن يلعب دورًا حيويًا في تحفيز الإنتاج وإيجاد فرص عمل عالية الجودة، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة للمصريين. وأكدت أن المنافسة العادلة والبيئة الاقتصادية الداعمة ستتيح لمصر تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز الاقتصاد الوطني ليكون أكثر قدرة على الصمود.
أشارت جورجيفا أيضًا إلى التأثيرات الإقليمية والتوترات العالمية التي فاقمت من التحديات الاقتصادية في مصر، حيث تراجعت تدفقات النقد الأجنبي وانخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع الصراع في المنطقة، ما شكّل ضغطًا كبيرًا على الميزانية العامة. وفي ظل هذا الواقع، أك جورجيفا على ضرورة استمرار مصر في الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، للحد من التأثيرات السلبية التي تتعرض لها نتيجة التقلبات الإقليمية.
تختتم جورجيفا تصريحاتها بإبداء أملها في أن يتمكن الاقتصاد المصري من الاستفادة من هذه الأولويات الثلاث لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي بحلول عام 2026، مؤكدة أن اتخاذ الخطوات المناسبة الآن سيمكّن مصر من بناء اقتصاد أكثر استقرارًا وقوة.