وزير الخارجية: مناقشة «الإجراءات الجنائية» تتزامن مع المراجعة الدورية لحقوق الإنسان وانتخابات المجلس الدولي

ألقى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، استعرض فيها الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني.
وقال «عبدالعاطي» خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية: «يحسب لهذا المجلس الدور الذي قام به في التشريع المصري في سبيل الحفاظ على حقوق المواطنين»، مضيفا، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس الحاجة الملحة لتغيير القانون الحالي، وأن إصدار القانون الجديد، من أهم إنجازات مجلس النواب.
وتابع: «مشروع القانون الجديد يعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية، وتهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق، للمحافظة على الأمن وتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة».
وأكد وزير الخارجية، على أن الجهد المبذول في إعداد القانون يؤكد الحرص على خروج مشروع متوازن يحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي.
وقال: «حرصت الحكومة على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام وتنظيم مقترحات ذات الصلة، خاصة في الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عليه».
وأضاف: «المشروع يأتي متزامنا مع استحقاقات دولية، مثل الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل، وانتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس»، لافتا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.