«النواب» يبدأ مناقشة الإجراءات الجنائية غدًا.. ووزير المالية يلقي بيانًا الثلاثاء

يعقد مجلس النواب جلساته العامة غدا الأحد، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل ويناقش خلالها عددا من مشروعات القوانين. فيناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط، وفقا لما أوضحه جدول الأعمال.
وقرر مكتب المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ، بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء، والذي يمثل وفقا لتقرير اللجنة التشريعية، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، كما تضمن القانون مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش المجلس خلال جلسة الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
و يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
و يناقش أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. والذي ينص وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة، على إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها. ولك بجلسة الثلاثاء 5 نوفمبر.
كما يستعرض أحمد كجوك وزير المالية، بيانا أمام الجلسة العامة الثلاثاء، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.