رفعت وكالة التصنيف الائتماني، فيتش، تصنيف مصر الائتماني من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت وكالة التصنيف الائتماني، في تقريرها، إن موارد مصر الخارجية تلقت دعمًا من الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون، والتمويل الجديد من المؤسسات المالية الدولية، والذي توافر مع تحسين إعدادات السياسات، بما في ذلك زيادة مرونة سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية. ولفتت فيتش إلى تعافي الاحتياطيات الأجنبية، وإلى تزايد ثقتها إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تكون أكثر استدامة مما كانت عليه في السابق. وأشارت، وكالة التصنيف الائتماني، إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بينما رجحت أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من السعودية، وفي رأس الحكمة. وأوضحت أن ذلك سيساعد في تمويل عجز الحساب الجاري، الذي اتسع بمقدار 4.2 نقطة مئوية في السنة المالية 2024 إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ورجحت أن يتقلص إلى 5.2% في السنة المالية 2025 وإلى 4% في السنة المالية 2026، مقيداً بالتعافي الجزئي فقط لإنتاج الغاز، وانخفاض إيرادات قناة السويس. على صعيد مرونة سعر صرف الجنية، قالت فيتش إنه رغم عدم توافر دليل على تدخل البنك المركزي في سوق الصرف منذ خفض السعر الرسمي 38% في مارس، وعدم تباين سعر السوق الموازية، فإن التعرض لصدمة خارجية من شأنه أن يشكل اختباراً أكبر لمدى التزام السلطات بقدر أكبر من المرونة. وأشارت فيتش إلى أنه من الممكن أن تكون تدابير إدارة الطلب على العملات الأجنبية قد ساهمت في خفض التقلبات مؤخراً، وأنها لا تعتقد أن إدارة الطلب ناتجة عن اختلال في العملة.