«صحة النواب» تكشف آخر التحركات البرلمانية بشأن ملف التصالح على العيادات الطبية

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات إثر توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.
وأضاف «حاتم»، ل«المصري اليوم»: «قرار الغلق والتشميع قانونا يعتبر خاطئا، لأن تلك العيادات تخضع لقانون المنشآت الصحية والعلاج الحر والمحافظة وأنشأت بموجب تراخيص سابقة إذا فصاحب العيادة ملتزم بالقانون»، مضيفا: «تواصلنا مع رئاسة الوزراء ووزراتي الصحة والتنمية المحلية للتدخل في حل الأزمة»، موضحا أنه سيكون هناك اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل للجنة الإدارة المحلية لبحث الأمر.
من جانبه، تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرَي الصحة والسكان، والتنمية المحلية، بشأن توجيه إنذارات للأطباء؛ للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري.
وأشار النائب إلى أنه شهدت الأيام الأخيرة، توجيه إنذارات للأطباء بمختلف المحافظات، للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح زين الدين أن الإنذارات تضمنت التهديد بقطع المرافق وغلق العيادات، وهو ما يتعارض مع القانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن المنشآت الصحية، الذي لم ينص على تحويل مقر العيادة الطبية المرخصة من سكني إلى تجاري أو إداري.
وأكد أن القانون يلزم بتوصيل المرافق للعيادات الصادر لها ترخيص من المحافظة، قائلًا: وبالتالي لا يجوز من الناحية القانونية، قطع المرافق عنها، أو مطالبتها بتقنين أوضاعها الذي هو متوافق مع القانون الخاص بها.
وتابع عضو مجلس النواب: «لا بد من الأخذ في الاعتبار دور العيادات في تقديم الخدمات الطبية للمرضى في مختلف المناطق»، محذرًا من أن إغلاقها يمثل أزمة كبيرة في الضغط على المستشفيات الحكومية.
وطالب محمد زين الدين بضرورة إعادة النظر في قرار وإجراءات الحكومة، بشأن التصالح على العيادات الطبية.