محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف الحملات لضبط الأسعار ويُجيل 96 مخالفة تموينية للنيابة

قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع الغذائية، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، موجهًا بتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.
وأضاف محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.
وأوضح اللواء مرزوق، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، من خلال قطاع التموين، أسفرت عن تحرير 96 محضرًا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة، وتم إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب على حسن عبدالفتاح، وكيل وزارة التموين، بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول، مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شؤون التجارة الداخلية بمديرية التموين، والدكتور أحمد أبوالغيط، معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 38 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز، وتم ضبط وتحرير 58 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق.
وأوضح أن تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة على المخابز، محاضر نقص وزن، ومحاضر عدم وجود بون صرف، وعدم نظافة أدوات عجين، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة مواصفات، وعدم وجود قائمة بيانات، وتوقف عن الإنتاج.
وفي مجال الرقابة على الأسواق، شملت المخالفات محاضر وجود سلع بدون فواتير، ومحاضر تجميع سلع مدعمة، ومحاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ومحاضر بيع اسطوانات غاز بدون تصريح، ومحاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحاضر تجميع سلع تموينية، وومحاضر تبديد حرز، ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ومحاضر استخدام اسطوانات غاز في غير الغرض المخصص لها.
كما تم التحفظ على 225 شيكارة علف، و13 اسطوانة غاز، و500 لتر بنزين 80، و200 لتر سولار، و1.5 طن عدس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد اللواء مرزوق على أهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.