هدم «قبة حليم باشا» يثير جدلًا بين أعضاء ب«النواب» و«كبير الأثريين»

أثار هدم قبة «حليم باشا» مستولدة محمد على باشا بمقابر الإمام الشافعى، حالة من الجدل، ففى حين رفض بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وأعضاء بمجلس النواب، ومتخصصون ما وصفوه بالتعدى على المناطق الأثرية وطالبوا بالحفاظ على التراث، أكد كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن «القبة» ليست أثرًا، وغير مسجلة ضمن قائمة عداد الآثار.
وأجرت «المصرى اليوم» جولة بمقابر الإمام الشافعى، وروى مواطنون بالمنطقة المجاورة للقبة، أنه تم هدمها دون علم أحد، وأوضحوا أن أعمال الهدم سوف تطول عددًا من المناطق المجاورة للقبة، إما لتوسعة الطريق أو إنشاء كوبرى يربط المنطقة بالمقطم.
وقدم عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لمعرفة أسباب هدم القبة والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعمارى والتاريخى.
وشدد «إمام» على ضرورة التنسيق بين وزارتى الآثار والثقافة لضمان الحفاظ على التراث للأجيال القادمة، وأضاف: «هذا التصرف يمثل تهديدًا للمواقع الأثرية والتراثية التى تشكل جزءًا أساسيًّا من الهوية المصرية».
وقالت ضحى عاصى عضو لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، إن منطقة مقابر الإمام الشافعى ومستولدة محمد على باشا، لم تكن مسجلة كأثر، وبالتالى لم يكن لها حماية قانونية من الإزالة، وأضافت ل«المصرى اليوم»: «تلك المنطقة تمثل قيمة تاريخية وأثرية كبيرة حيث تمتد إلى ما قبل 800 عام»، لافتة إلى أنها لم تسجل كأثر أو كتنسيق حضارى باعتبارها جزءًا من التاريخ المصرى.
وأشارت إلى أن الأماكن التاريخية تنقسم إلى مناطق مسجلة كأثر وأخرى غير مسجلة، وبالتالى الكثير منها لا يملك حماية قانونية، موضحة أن عددًا من أعضاء البرلمان المهتمين بالشأن الأثرى طالبوا بتعديل بعض القوانين لتسجيل أكبر عدد من الأماكن المؤثرة تاريخيًّا، لكن التعديلات تأخذ وقتًا طويلًا لحين إقرارها.
وقال الدكتور أيمن فؤاد، أستاذ التاريخ الإسلامى والحضارة، إن إزالة مستولدة محمد على باشا بمقابر الإمام الشافعى، ضمن عدد من القباب ذات القيمة التاريخية والأثرية، تعنى أن هناك مشكلة فى عدم تقدير الآثار الإسلامية بما يسهل إزالتها دون مراجعة.
وأضاف فؤاد، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن هذه المقابر والقباب ترجع إلى القرن ال19، وعمرها أكثر من 150 عامًا، وبالتالى تعد من الآثار، موضحًا أن «ما مر عليه أكثر من 100 عام يعتبر أثرًا»، مشيرًا إلى أن القاهرة تعد المدينة الإسلامية الوحيدة المتكاملة التى حافظت على قيمتها وحجمها وتطورها لألف عام.
وفى المقابل، قال الدكتور مجدى شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن تلك القبة ليست أثرًا، وغير مسجلة ضمن قائمة عداد الآثار، مشيرًا إلى أنه يتم تسجيل المبانى التاريخية كمبانٍ أثرية منذ صدور قانون رقم 117 لعام 1983، والتى مر عليها 100 عام.
وأضاف «شاكر» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «رغم ضم مبانٍ كثيرة ضمن قائمة الآثار بعد صدور ذلك القرار خلال الفترة الماضية، إلا أنه يوجد الكثير من تلك المبانى الأثرية التى مر على تاريخ إنشائها أكثر من 100 عام ويتم هدمها بالفعل، حيث يعود تسجيل المبانى التاريخية كآثار من عدمه، حسب اختصاصات الوزير المختص بناء على المادة الثانية من القانون».