بعد تخفيض «الأهلي ومصر» الفائدة الدولارية.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل والسيناريو المتوقع

تترقب الكثير من المواطنين موعد اجتماع البنك المركزي المقبل، لحسم مصير سعر الفائدة بعد أن قرر الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير بخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى ما بين 4.75 و5%، وكان الفيدرالي الأمريكي أبقى معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي خلال اجتماعه في يوليو الماضي.
وكان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الماضي يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار الدولارية
قرار بنكي الأهلي ومصر خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار الدولارية، حيث أوضح محمد الأتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصري، أن تغيير عائد الشهادات الدولارية «الأهلى فورا» و«الأهلى بلس»، تم تخفيضه بقيمة 0.5٪، ليصبح عائد شهادة «الأهلى فورا» لمدة 3 سنوات، 8.5٪ سنويًا، بدلًا من 9٪.
وأشار في تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن العائد يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصرى عن الفترة كلها بواقع 25.5٪، وعائد شهادة «الأهلى بلس»، ومدتها 3 سنوات، 6.5٪ سنويًا بدلًا من 7٪، ويُصرف العائد ربع سنوى بالدولار الأمريكى، وذلك بذات الشروط والأحكام والسمات الخاصة بكل من الشهادتين.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وبذلك يتبقى اجتماعان قبل نهاية العام الحالي 2024، يومي 21 نوفمبر، و26 ديسمبر، وهو آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية قبل نهاية العام.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي القادمة خلال 2024
- الاجتماع السادس: يوم الخميس 17 من شهر أكتوبر 2024.
- الاجتماع السابع: يوم الخميس 21 من شهر نوفمبر 2024.
- الاجتماع الثامن والأخير خلال العام الجاري: يوم الخميس 26 من شهر ديسمبر 2024.
السيناريو المتوقع لاجتماع البنك المركزي المقبل
قال الدكتور أحمد سمير خلاف الخبير الاقتصادي، إن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، إلا أن هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على هذا القرار، مثل استمرار ارتفاع التضخم، وتدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، وزيادة حدة التوترات الجيوسياسية، مؤكدا أن قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، وتؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتزايدة.
وأوضح ل«المصري اليوم»، أن خفض الفائدة لازال مستبعدا خاصة أن معدلات التضخم لازالت مرتفعة ولم نصل لمعدل يسمح بالخفض رغم استمرار انخفاضه تدريجيا، مشيرا إلى أن تستمر بعض البنوك المركزية في سياسة التشديد النقدي، وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية المتلاحقة الأخيرة، والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، كما يلعب قرار الفيدرالي الأمريكي دورًا هامًا في تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالدول.