قصة «كنز» أسيوط تحت منزل مزارع.. كيف عثر على 369 قطعة أثرية وماذا قالت التحقيقات؟

في محافظة أسيوط، وقعت حادثة أثارت اهتمام المجتمع المحلي والسلطات على حد سواء، عندما ألقي القبض على مزارع بحوزته كنزًا أثريًا كبيرًا داخل منزله، تفاصيل هذه الواقعة بدأت عندما قرر المزارع، الشروع في عملية حفر غير مشروعة داخل منزله، بعد أن توصل إلى معلومات تشير إلى وجود كنز أثري مدفون تحت الأرض، امتدت عملية الحفر لمدة شهر كامل، حيث استمر المزارع في العمل ليلًا ونهارًا بدون توقف.
رحلة البحث عن لكنز
اعترف المزارع خلال التحقيقات بعد القبض عليه بأنه كان يعلم بوجود كنز أثري داخل منزله منذ فترة طويلة، وأنه حاول بطرق خفية حفر الأرض للوصول إلى هذا الكنز، وقال: «لم أكن أتوقع أن أجد هذا العدد الكبير من القطع الأثرية، لكنني واصلت الحفر بعزيمة وإصرار على أن أجد شيئًا ثمينًا.» وبعد مجهود مضنٍ، استطاع أخيرًا الوصول إلى الكنز، الذي تضمن 369 قطعة أثرية ثمينة تعود لمختلف العصور التاريخية، من بينها تماثيل صغيرة وأدوات فخارية نادرة.
في نفس الوقت، كانت الأجهزة الأمنية قد حصلت على معلومات سرية تفيد بأن هناك نشاطًا مشبوهًا يحدث داخل منزل المزارع، وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم مداهمة المنزل، عند دخول الشرطة إلى المنزل، اكتشفت حفرة كبيرة وأدوات حفر بدائية، إلى جانب القطع الأثرية المخفية داخل صناديق.
تم القبض على المزارع فورًا، وأثناء استجوابه، اعترف بأنه كان ينوي بيع هذه القطع الأثرية لتجار في السوق السوداء مقابل مبالغ مالية ضخمة.
تفاصيل الكنز الأثري
تشمل القطع الأثرية التي عُثر عليها في منزل المزارع تماثيل من الحجر الجيري والبرونز، وأوانٍ فخارية، وقطع مجوهرات قديمة، وبعض العملات المعدنية النادرة، يعتقد أن هذه القطع الأثرية تعود لعصور مختلفة، بدءًا من العصر الفرعوني وحتى العصر الروماني، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن هذه المجموعة من الآثار قد تكون جزءًا من مخبأ أثري كبير لم يكتشف بعد.
بعد القبض على المزارع، أُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ووفقًا للقوانين المصرية، يُعتبر التنقيب عن الآثار دون ترخيص جريمة كبرى يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد وغرامات مالية تصل إلى ملايين الجنيهات. قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ينص على أن كل من يقوم بالتنقيب أو الاتجار بالآثار دون تصريح يواجه عقوبات قاسية، وقد يصل الأمر إلى مصادرة جميع الأملاك، وبينما يواجه المزارع مصيره خلف القضبان، يظل الكنز الأثري موضوع جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.