حقيقة توسيع الضبطية القضائية لأفراد الشرطة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رئيس اللجنة يوضح (فيديو)

كشف النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حقيقة توسيع الضبطية القضائية لأفراد الشرطة المصرية في مشروع القانون الجديد.
وقال الطماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، عبر قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن وزارة الداخلية شاركت في أعمال اللجنة الفرعية كمثلها من الجهات، إذ شاركت بمن تريد من الأعضاء، ولكن عند التصويت يحسب لكل جهة صوت واحد فقط.
وأوضح أن الضبطية القضائية وفق القانون المصري تمنح من قبل وزير العدل لعدد من الموظفين في قطاعات مختلفة مثل التموين والصحة وغيرها من الهيئات التي تحتاج إلى الضبطية القضائية لضبط الشارع لصالح المواطن وتحقيق الحياة الآمنة.
حقيقة توسيع الضبطية القضائية لأفراد الشرطة
ونفى رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن يكون المشروع الجديد للقانون يقر توسيع الضبطية القضائية لأفراد الشرطة المصرية.
وبين أن نص الضبطية القضائية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء في إطار التعديلات التي أجريت من قبل على قانون هيئة الشرطة، والذي استبدل بعض المسميات لبعض الوظائف إذ تم استبدال بعض المصطلحات القانونية، ولهذا كان يجب أن يكون قانون الإجراءات الجنائية باعتباره الشريعة متسقا مع القوانين الخاصة.