«تقرير»: قرارات السياسة النقدية الناجحة تدعم خطوات البنوك نحو رفع حدود الصرف على البطاقات الائتمانية واستعادة السوق للمعاملات الطبيعية

قرر البنك الأهلي المصري زيادة حدود الصرف على بطاقات الائتمان الخاصة به بالعملة الأجنبية خارج مصر لتصل أعلى شريحة إلى 300 ألف جنيه، كما قرر البنك زيادة حدود الصرف على البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية بدون سفر لتصل أعلى شريحة إلى 100 ألف جنيه.
وقرر البنك زيادة قيمة المبالغ المتاح بيعها نقداً لعملائه المسافرين لتصل إلى 5 آلاف دولار وذلك وفقاً لشرائح العملاء.
كما رفع بنك مصر حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية.
وقام بنك مصر بإتاحة استبدال عملة أجنبية حتى 5 آلاف دولار لعملائه في حالة سفرهم للخارج.
يأتي ذلك في إطار انعكاس نجاحات السياسة النقدية المتبعة من البنك المركزي، والتي سيطرت على أزمة نقص العملة الأجنبية، واستعادة الثقة مرة أخرى في الجهاز المصرفي عقب قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، مما أدى إلى تزايد تدفقات العملة الأجنبية، وهو ما ساهم في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والتي تحولت إلى فائض لأول مرة منذ 28 شهراً في مايو الماضي، كما استمرت على تسجيل فائض بالعملة الأجنبية والذي قُدر بنحو 13،261 مليار دولار في يوليو 2024، مقارنة بعجز يصل إلى 28 مليار دولار في يناير 2024.
وتمثل الأصول الأجنبية للبنوك ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية، وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة بالعملة الأجنبية.
هذا كما شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً خلال شهر يوليو 2024- للشهر الخامس على التوالي- بمعدل 86.8% لتسجل نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 1،6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023، في سابقة لم يشهدها شهر يوليو من قبل منذ بداية رصد بيان تدفقات تحويلات العاملين بالخارج.
وارتفعت التحويلات بمعدل 15.9% مقارنة بالشهر السابق له مباشرة، حيث سجلت نحو 2،6 مليار دولار في يونيو 2024، وبذلك سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي (الفترة يناير/يوليو 2024) زيادة بمعدل 32.4% لتصل إلى نحو 15,5 مليار دولار، مقابل نحو 11,7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وتشهد الاحتياطيات الدولية ارتفاعات متتالية لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 46،597 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2024، مقابل 46,488 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بلغت 108,4 مليون دولار، لتغطي فترة تتخطى ال 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.