بقيادة السعودية.. «التعاون الرقمي» تطلق أول مركز تميز دولي للذكاء الاصطناعي التوليدي (تفاصيل)

أعلنت منظمة التعاون الرقمي، اليوم الثلاثاء، إطلاق مركز التميز الدولي للذكاء الاصطناعي التوليدي، بقيادة المملكة العربية السعودية.
يأتي إطلاق المركز تماشيا مع تطلعات الممكلة في رؤيتها 2030م وموقعها القيادي وبوصفها قوة عالمية في مجال الابتكار والتقنيات المتقدمة وداعمة لجهود المنظمة.
ويهدف المركز إلى تعزيز الامكانات الكاملة للدول الأعضاء، ودعمهم للمنافسة العالمية من خلال تطوير المواهب والموارد للمساهمة في تبني حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي.
ويعزز المركز الذي أعلن عنه ضمن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة، دور المملكة كمركز محوري في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يوفر بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والابتكار على مستوى المنطقة والعالم، حيث تهدف منظمة التعاون الرقمي من خلال المركز إلى تعزيز القدرات الرقمية في الدول الأعضاء، وتوفير فرص التدريب والتعليم للجيل القادم من المبدعين.
ويعمل المركز على دعم الابتكار وريادة الأعمال، عبر تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال في الدول الأعضاء من الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير حلول جديدة تعزز الابتكار في مختلف القطاعات.
وتعزيزًا للتنمية المستدامة، ستعمل منظمة التعاون الرقمي على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، مما يسهم في تطوير حلول فعالة ومستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وسيسهم مركز التميز الدولي للذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير صناعات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما سيخلق فرص جديدة في مجالات مختلفة داخل الدول الأعضاء.
يذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة حكومية دولية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشمولي للاقتصاد الرقمي.
وتجمع منظمة التعاون الرقمي وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في الدول الأعضاء وتركز على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتمكين الازدهار الرقمي للجميع.
وتشمل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي 16 دولة حتى الآن وهي مملكة البحرين، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، وجمهورية قبرص، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا، وجمهورية غانا، و«اليونان»، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، وجمهورية رواندا، والمملكة العربية السعودية.
وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة ما يزيد عن 3.5 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وعدد سكان يقارب 800 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم دون سن 35 عامًا.
وسعياً لتحقيق المصالح المشتركة لأعضائها، تعمل منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولاً ونمو الصناعات الرقمية.