بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية؛ مع المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذى بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة، وفتح آفاق تعاون جديدة فى إطار أولويات الحكومة. وخلال اللقاء، أكدت «المشاط» أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة «ITFC» تُعد من المؤسسات الداعمة لمصر فى العديد من المجالات الاستراتيجية، ولاسيما على مستوى توفير السلع البترولية والتموينية، موجهة الشكر إلى قيادات المؤسسة على ما تم بذله من جهد على مدار السنوات الماضية. وتطرقت «المشاط»، خلال اللقاء، إلى أولويات المرحلة الحالية التى تسعى الحكومة خلالها إلى تمكين القطاع الخاص، وتطوير البيئة الاستثمارية، وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، بما يزيد من حجم الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى. ولفتت إلى أن الحكومة شرعت فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى وهيكلى طموح لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، والتغلب على التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى. ولفتت إلى الدور الذى تقوم به الوزارة فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات الحكومية وتعزيز العمل المشترك بين مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وخلق التكامل بين الجانبين بما يدفع التنمية الاقتصادية ويعزز كفاءة وفاعلية المشروعات المنفذة، منوهة بالأهمية التى تُوليها الدولة للتنمية الصناعية والتنمية البشرية، وتخصيص لجنتين وزاريتين برئاسة نائبى رئيس الوزراء بهدف تشجيع التصدير وتنمية العنصر البشرى. وأشارت إلى الدور الذى يمكن أن تقوم به المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأيضًا المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بالتعاون مع الحكومة لدعم أولوياتها وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم جهود توطين الصناعة وزيادة الصادرات، مع أهمية اللجنة الوزارية للتنمية البشرية، وإطلاق مبادرة رئاسية للتنمية البشرية «بداية» من أجل إعداد عنصر بشرى فعال قادر على الإسهام فى جهود تحقيق التنمية. وأوضحت أن الوزارة تعمل على عدد من الأولويات فى الوقت الحالى، على رأسها ضبط الإنفاق الاستثمارى وحوكمة الاستثمارات العامة، بما يفسح المجال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تحقيق التكامل مع برامج شركاء التنمية، موضحة أن ملف التنمية الاقتصادية يتقاطع مع مختلف القطاعات والوزارات المعنية. وقال المهندس هانى سنبل إن المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تفخر بشراكتها مع مصر، وأنها دائمًا ما تقدم جميع أوجه الدعم للدولة حرصًا على تنفيذ أولويات التنمية، مشيرًا إلى تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والحكومة المصرية. وأشاد بلقاءاته المتعددة مع وزراء الحكومة المصرية، والتى أظهرت وحدة الرسالة والرؤية الهادفة لتشجيع الاستثمارات وجذب القطاع الخاص والنهوض بالاقتصاد المصرى، مضيفًا أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ترتبط بتاريخ من التعاون البَنّاء والمشترك مع الحكومةن والذى يتم تنفيذه على أكمل وجه، وأنها منفتحة على التعاون الذى يتسق مع أولويات الدولة. وناقش الجانبان مجالات التعاون المشترك الجارى تنفيذها، ومن بينها الاتفاقية الإطارية الجديدة، وبرنامج تأهيل وتدريب 50 رائدة أعمال فى مجالات الحرف اليدوية والتراثية للتصدير، والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومركز تدريب التجارة الخارجية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبرنامج المساعدة من أجل التجارة فى الدول العربية «افتياس 0.2»، حيث تم توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسسة وإكسبولينك ومركز تدريب التجارة الخارجية، وذلك لإنشاء أكاديمية التصدير فى جمهورية مصر العربية خلال الاجتماع السنوى لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية.