تحرك برلماني ل«تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بشركة وبريات سمنود»

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم، بسؤال برلماني موجه لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء، ومحمد جبران، وزير العمل، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، وااللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بخصوص إعتصام وإضراب عاملات وعمال شركة وبريات سمنود بطنطا عن العمل للمطالبة بالحد الأدنى للأجور طبقا للقانون وقرار رئيس الجمهورية.
وقالت النائبة في السؤال المقدم منها: ورد لي خبر مؤسف ومحزن بأن هناك نية لبيع شركة وبريات سمنود/ طنطا وفوجئت بالقبض على ثمانية من عمال الشركة وحبسهم ومعظمهم سيدات قبل إخلاء سبيل سبعة منهم من محكمة جنح مستأنف شرق طنطا يوم الأحد 1 سبتمبر بكفالة ألف جنيه، عدا العامل هشام البنا رئيس النقابة السابق وذلك على ذمة القضية للضغط على العمال لفك الإضراب والتوقف عن المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجر الذي أقره رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان قبل بدء الحكومة في بيع الشركة لصالح المالك الجديد .
وتساءلت عضو مجلس النواب: لماذا لم تلتزم شركة وبريات سمنود بالقانون وبقرار رئيس الجمهورية الإلزامي وإعطاء العاملين الحد الأدني للأجر؟، وماهو الإجراء الذي يجب على العاملين إتخاذه بعد رفض إدارة الشركة مطالبات العمال المتكررة بالحد الأدنى للأجور وبعد تجاهل وزير العمل لمطالبهم مما اضطرهم للتصعيد واستخدام حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب عن العمل بعد غلق الأبواب أمامهم في ظل معيشة صعبة وأسعار ترتفع يوما بعد يوم ولايكفي دخلهم للعيش بكرامة؟
كا تساءلت ما هو الإجراء القانوني الذي ستتخذه الحكومة لمساءلة إدارة الشركة التي أخطأت وخالفت القانون وقرار رئيس الجمهورية بعدم إعطاء العاملين حقوقهم في الحد الأدني للأجور ؟، مضيفة من وجهة نظر الحكومة هل قرار الحد الأدني للأجور إختياري؟ أم إجباري وملزم للمصانع والشركات العامة وقطاع الأعمال ؟، وماهو السبب والسند القانوني الذي أعطى إدارة الشركة الحق في إستدعاء الشرطة والقبض على المعتصمين والمضربين وحجزهم إحتياطيًا ثم الإفراج عنهم بكفالة ألف جنيه؟
وتابعت: إنه موقف مخز وغريب ومستنكر تجاه تصرفات إدارة الشركة لعمالهم الذين يبذلون أقصي جهدهم في العمل، موضحة أن الإعتصام والإضراب حق دستوري طبقا للمادة 15 من الدستور التي نصت على أن ( الإضراب السلمى حق ينظمه القانون، متسائلة فلماذا تم القبض على العمال وهم يمارسون حقهم ؟
واكملت الجزار: إن ممارسة الحقوق كالإعتصام والإضراب للمطالبة بالحقوق ليست جريمة، كما أقرتها المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 17 يونيه 2017، موضحة أن الإضراب حق لا يجوز العقاب على استعماله، مطالبة بالأتي:
أولا: الإفراج الفوري عن العامل هشام البنا رئيس النقابة السابق .
ثانيا: الإعتذار والتعويض لكل عاملات وعمال شركة وبريات سمنود المحبوسين وتم الإفراج عنهم.
ثالثا: الإقرار بحق العاملين في الحد الادني للأجور بداية من الشهر القادم وبدون مماطلة من إدارة الشركة
رابعا: إحالة المسؤلين في الشركة للمسائلة عن عدم التزامهم بالقانون وبقرار رئيس الجمهورية وعدم إعطاء العاملين الحد الأدنى من الأجور
واختتمت النائبة معلنة تضامنها مع العمال الذين طالبوا بممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب والإعتصام مؤكدة أنهم أبطال لتحملهم إرتفاع المعيشة والأسعار.