أعربت حركة حماس عن استهجانها لانعقاد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بناءً على طلب إسرائيلي، وبدعم من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا، لمناقشة ملف الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة. وأشارت الحركة، في بيان، إلى أن هذا الاجتماع يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية لحرب إبادة، والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لانتهاكات جسيمة على يد الحكومة الإسرائيلية وجيشها. وأكدت حماس أن محاولة إسرائيل فرض روايتها حول وفاة الأسرى الستة لدى المقاومة هي استمرار لسلسلة الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد. وأوضحت أن مصير الأسرى الإسرائيليين في غزة يقع على عاتق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأركان جيشه، الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عن مقتلهم. وأضافت الحركة أن سياسة التصعيد العسكري التي انتهجها نتنياهو لتحرير الأسرى بالقوة قد فشلت، مما أدى إلى مقتل المزيد منهم على يد الجيش الإسرائيلي. وأشارت إلى أن استمرار نتنياهو في سياسة التعنت والمراوغة يعرض حياة المزيد من الأسرى للخطر. وطالبت حماس مجلس الأمن الدولي بالعمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وإنفاذ القرار رقم 2735 بشأن الحرب على غزة وإلزام إسرائيل به. كما دعت إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية والتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة، ومحاسبة المسؤولين عنها. وأكدت الحركة على ضرورة التحقيق في الإعدامات الميدانية والقتل المتعمد لأكثر من 60 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال، والتي تمت بغطاء من نتنياهو وحكومته. وطالبت مجلس الأمن بالقيام بمهامه في إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. وفي ختام البيان، رحبت حماس بأي اتفاق يضمن تنفيذ صفقة جادة وحقيقية، ووقف العدوان، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين، وتقديم الإغاثة وإعادة الإعمار.