«التضامن» تعلن نتائج تطبيق الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شهدت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا، نتائج الدراسة التى أعدها الصندوق حول تطبيق برامج الدمج المجتمعى للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة.
وتفقد الحضور، وعلى رأسهم، الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وممثلون عن الوزارات المعنية وأعضاء مجلسى «النواب» و«الشيوخ»، معرضًا لمنتجات المتعافين من الإدمان، والذى تضمن منتجات ملابس وموبيليا وأعمالًا يدوية تم تصنيعها وتصميمها داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق.
وقالت وزير التضامن إن هذه الدراسة لا تمثل فقط جهدًا علميًا متميزًا ورائدًا على المستوى الإقليمى؛ إنما تعكس فى الوقت ذاته دورًا مهمًا وحيويًا للدولة فى تطوير حياة مواطنيها والارتقاء بجودتها، مستدركة: «لم يكن شبابنا المتعافى من الإدمان بمنأى عن هذا الاهتمام من الدولة والتى لم تقتصر فى خدماتها الموجهة لهم على تقديم خدمات صحية شديدة الجودة؛ إنما امتدت لتشمل حزمة مُتكاملة من خدمات التأهيل الاجتماعى والمهنى والتمكين الاقتصادى، بهدف إعادة دمجهم اجتماعيًا أفرادًا نافعين ومنتجين وإزالة الوصم الاجتماعى عنهم».
وأضافت الوزيرة أن الصندوق اختار مركز إمبابة، إحدى ثمار التعاون مع وزارة الصحة، ليستضيف هذا الحدث، ليس فقط باعتباره أحد أكبر مراكز علاج الإدمان بالمنطقة العربية؛ إنما لكونه مركزًا يحمل تجربة فريدة من نوعها، حيث تم تأثيثه بالكامل بسواعد المتعافين من الإدمان ممن تم تدريبهم على برامج التأهيل المهنى التى يقدمها الصندوق، غير أنه تم تجهيزه وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية، وهو أحد المراكز المُدرجة ضمن الافتتاحات خلال الفترة المقبلة، جنبًا إلى جنب مع 5مراكز علاجية وتأهيلية أخرى تقدم خدمة مجانية بمعايير عالمية فى محافظات «أسوان وقنا وسوهاج والشرقية ودمياط»، لتمثل إضافة جديدة فى سجل لا محدود من الإنجازات التى تشهدها مصر الجديدة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المراكز تمثل طوقًا جديدًا لنجاة الآلاف من مرضى الإدمان، وبداية جديدة تشهدها حياتهم الاجتماعية والاقتصادية وصحتهم الجسدية والنفسية، بعدما عاشوا وأسرهم لفترات طويلة فى أوضاع معيشية واجتماعية ونفسية شديدة التعقيد والصعوبة، ليأتى هذا الجهد ويفتح أمامهم آفاقًا رحبة لمستقبل أكثر إشراقًا، كما أن تكاتف جهد وزارة الصحة مع صندوق مكافحة الإدمان فى هذا الملف يسهم بفاعلية فى تعزيز تعافى مرضى الإدمان ومنع انتكاسهم مرة أخرى، لافتة إلى أن الصندوق حرص على التعاون مع جميع شركائه لتقديم خدمات العلاج والتأهيل النفسى والاجتماعى والدمج المجتمعى لمرضى الإدمان فى سياق يتفق مع معايير حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة، واضعًا فى اعتباره المعايير الخاصة بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية كمرجعية علمية فى هذا الشأن.
وأوضحت الوزيرة أن الواقع يشير إلى أن الخدمات ذات الجودة العالية متاحة لكل من يحتاجها فى العديد من الأماكن بالمجان تمامًا؛ إذ يعمل الخط الساخن للصندوق « 16023» بالشراكة مع 33 مركزًا علاجيًا متخصصًا فى مختلف المحافظات، بينها 10 مراكز تابعة للصندوق، بالإضافة إلى عيادات مجتمعية بالمناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، والتى تُقدم خدمة المشورة والإحالة على مدار الساعة من خلال رقم الخط الساخن المجانى، والعديد من منصات التواصل الاجتماعى الأخرى، منوهة بتوسيع التغطية الجغرافية لخدمات علاج الإدمان؛ لتشمل جميع المحافظات المحرومة من الخدمة فيما مضى من فترات، حيث كانت تقتصر على 12 مركزًا علاجيًا فى 9 محافظات عام 2014، وأصبحت تقدم الخدمة فى 33 مركزًا داخل 19 محافظة، وهو ما ساهم فى استيعاب أعداد المتقدمين للعلاج والذين تجاوز عددهم 170 ألف حالة تردد سنويًا.
من جهتها، تقدمت وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا، بالتهنئة إلى وزارة التضامن وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على استكمال هذه الدراسة الهامة، لافتة إلى أن هناك اهتمامًا دوليًا متزايدًا بموضوعات التعافى وإعادة الإدماج خلال الفترة الأخيرة؛ إذ اعتمدت لجنة الأمم المتحدة للمخدرات هذا العام أول قرار لها حول موضوع «تعزيز خدمات التعافى»، وما يتصل بها من خدمات الدعم للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطى المخدرات، كما تعد برامج الدمج المجتمعى ضمن المحاور الأساسية فى أى جهود شاملة لمكافحة المخدرات، حيث يتعرض المتعافون من الإدمان إلى الاستبعاد الاجتماعى والوصمة وصعوبة إيجاد فرص عمل، ما يعرّضهم إلى مردود سلبى وإمكانية حدوث عودة إلى الإدمان فى غياب جهود الدمج المجتمعى.
وأشادت «والى» بمركز إمبابة لعلاج الإدمان، حيث يطبّق كل المعايير الدولية ويضاهى المراكز العالمية من جودة الخدمات المقدمة، وأضافت: «التقرير العالمى للمخدرات 2024، والذى أطلقه مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى يونيو الماضى، أوضح أن سوق المخدرات الاصطناعية تتوسع بسرعة كبيرة وتستهدف الشباب بمواد مخدرة وأساليب تعاطٍ جديدة، كما أن الاتجار فى الكوكايين واستهلاكه يتزايدان، حيث تشير أحدث البيانات إلى أن 64 مليون شخص حول العالم يعانون من اضطرابات تعاطى المخدرات، إلا أن أقل من 10٪ منهم يتلقون العلاج»، لافتة إلى أهمية مضاعفة الجهود التى تستهدف فئتين بالتحديد، الأولى هى فئة الشباب، إذ أبرزت الدراسة أن الإقدام على التعاطى فى مصر يبدأ فى سن مبكرة، فنحو 44٪ من الحالات تبدأ بين سن 15 و20، بل إن نحو 14٪ تبدأ قبل سن 15، وهو ما يحتم التركيز على الشباب والأطفال فى جهود العلاج والوقاية، أما الفئة الثانية فهى النساء، فقد أوضحت الدراسة أنهن يمثلن 5٪ فقط من طالبى العلاج عن طريق الخط الساخن للصندوق، الأمر الذى يتطابق مع البيانات الدولية.
واستعرض مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أهمية نتائج دراسة تطبيق برامج الدمج المجتمعى للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم، لافتًا إلى تقديم خدمة العلاج وفقًا للمعايير الدولية، وبما يتفق مع حقوق مريض الإدمان، إذ يبين تحليل الخصائص الديموجرافية للمترددين على العلاج أن نسبة منهم تقع ضمن الشريحة العمرية من 18 ل40 عامًا، وهى ذروة مرحلة العمل والإنتاج، حيث تشير الدراسة إلى ارتباط وثيق بين المخدرات وضعف الكفاءة الإنتاجية وعدم القدرة على العمل خلال فترة الإدمان النشط، ولذلك يُنفذ الصندوق برنامجًا متكاملًا للدمج المجتمعى للمتعافين من الإدمان؛ يتضمن حزمة من التدخلات الاجتماعية والثقافية والنفسية لمساندتهم على الاندماج بنسيج المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين منها تدخلات للتمكين الاقتصادى للمتعافين ضمن برنامج الدمج المجتمعى.
وأشار مدير الصندوق إلى أن هذا المكون تضمن برامج تدريب مهنية على حرف تحتاجها سوق العمل، حيث أنشأ الصندوق ورشًا للتدريب المهنى فى جميع المراكز العلاجية التابعة له؛ استفاد منها 14 ألف متعاف خلال 2023، ويُشارك المُتعافون فى تجهيز المراكز العلاجية الجديدة وتأثيثها، كما يوفر الصندوق من خلال «بنك ناصر» قروض المشروعات الصغيرة للمتعافين.
وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها فى المنطقة العربية التى ترصد أثر برامج التمكين الاجتماعى والاقتصادى للمتعافين من الإدمان على الارتقاء بجودة حياتهم، إذ طبّق فريق عمل الدراسة مقياس جودة الحياة على عدد 2080 مفردة مع مراعاة التمثيل النسبى للإناث، والذى يمثل 6٪ من إجمالى العينة، واتضح وجود ارتفاع فى الاعتماد على النفس لدى الحاصلين على برامج الدمج عن نظائرهم من غير الحاصلين عليها، بما يشير إلى الأثر الإيجابى لهذا النوع من البرامج فى زيادة الاعتماد على النفس، وتعزيز الثقة لدى المتعافين، غير أن هناك أثرًا واضحًا لبرامج الدمج المجتمعى فى تعزيز شبكة العلاقات الاجتماعية للمتعافين والارتقاء بمهاراتهم الاجتماعية واسترداد ثقتهم بأنفسهم وبالآخرين.
فى السياق نفسه، وقّع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بروتوكول تعاون مع بنك الكساء المصرى، لدعم برامج التمكين الاقتصادى والدمج المجتمعى للمتعافين من خلال تجهيز وتشغيل «مشغل متكامل» لتصنيع الملابس مكون من ماكينات تشغيل تمثل جميع مراحل تصنيع المنتج النهائى فى مراكز العزيمة التابعة للصندوق، لتطبيق برامج العلاج بالعمل والدمج المجتمعى للمتعافين.