صحف عربية: «الكتاتني» مطفئ حرائق السياسة.. ومبارك لن يحاكم عسكريا

اهتمت الصحف العربية الصادرة السبت، بتغطية أحداث ميدان التحرير خاصة في جمعة الغضب الثانية، كما اهتمت بالبرلمان الجديد وشخصية رئيسه الإخواني سعد الكتاتني، وتعقيب الإخوان على خطة محمد البرادعي لانتخاب رئيس مؤقت، بالإضافة إلى محاكمات مبارك ورموزه في قضية قتل المتظاهرين.
وأشارت صحيفة «النهار» اللبنانية إلى استمرار التظاهرات ضد المجلس العسكري في مصر لليوم الثالث على التوالي. وقالت إن آلاف من الشباب شاركوا في تظاهرات حاشدة لمطالبة المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد بالتنحي وتسليم السلطة الى مجلس رئاسي مدني.
وأكدت أن احتجاج النشطاء يشمل ما وصفوه بالمحاكمة «الهزلية» للرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ورئيسي مجلسي الشعب والشورى السابقين فتحي سرور وصفوت الشريف وضباط شرطة كبار في قضايا قتل نحو 850 متظاهرا سقطوا خلال الثورة التي تفجرت يوم 25 يناير 2011، كما يطالبون بمحاكمة قتلة الناشطين الذين سقطوا بعد تنحي مبارك.
ولفتت إلى اقتراح د.محمد البرادعي بوضع خريطة طريق جديدة للبلاد مع تصاعد الرفض الشعبي للمجلس العسكري، ودعا في هذا الإطار إلى «أن ينتخب البرلمان فورا رئيساً موقتاً»، قبل تأليف لجنة لصوغ الدستور الجديد للبلاد.
واعتبرت صحيفة «الحياة» اللندنية أن «جمعة الغضب الثانية» في مصر تضع العسكر والإخوان على المحك.
مواجهات واقتحام لسفارة سوريا
أما صحيفة «السفير» فقالت إن ميدان التحرير والعباسية شهدا مواجهات بين المتظاهرين ومؤيدين للمجلس العسكري في العباسية بعد أن اعتدى المؤيدين على المتظاهرين مستخدمين الحجارة والسيوف وقنابل المولوتوف، وبين المتظاهرين وأفراد من الإخوان المسلمين في ميدان التحرير بسبب احتفالات الإخوان وقيامهم بتشغيل مكبرات الصوت بصوت مبالغ فيه بالقرآن تعتيمًا على الهتافات المطالبة بإسقاط العسكر.
وقدرت الصحيفة عدد المتظاهرين في ميدان التحرير بعد خطبة الجمعة التي ألقاها امام مسجد عمر مكرم الشيخ مظهر شاهين بحوالي 400 ألف متظاهر.
وأوضحت أن عدد من الشباب المحتجين الذين اقتحموا سفارة سوريا في حي جاردن سيتي، وحطّموا نوافذ وابوابا قبل أن تخرجهم قوات الأمن المصرية، وحمل السفير السوري يوسف أحمد السلطات المصرية مسؤولية هذا «التقصير».
وقالت السفارة السورية في القاهرة، في بيان، إن هؤلاء «المخربين يتلقون تمويلا من دول خليجية معروفة تستهدف سوريا»، مشيرة إلى أن «هؤلاء المقتحمين عاثوا في المبنى فسادا وتخريبا، وحطّموا سوره وأبوابه ومحتوياته وسرقوا معدات من الآليات التابعة للسفارة ووثائق من داخل المبنى حسبما أظهرت كاميرات المراقبة الآلية فيه».
من جانبها، وصفت صحيفة «الشرق الأوسط» القيادي الإخواني ورئيس البرلمان، الدكتور محمد سعد الكتاتني، بأنه «مطفئ حرائق السياسة»، وهو الوصف الذي أطلقه عليه في البداية رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور.
وقالت إن الكتاتني ظهر داخل عضوية جماعة الإخوان المسلمين حين كانت الجماعة في أزمة مع النظام الحاكم في الأيام الأخيرة من حكم الرئيس الراحل أنور السادات، والأيام الأولى من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، ويقول عدد من السياسيين الذين تعاملوا مع الكتاتني عن قرب إنه يتمتع بسلوكيات الرجل الصبور، كما أنه كتوم ومستمع جيد، ولديه القدرة على إدارة المناورات التي تعد من صلب العمل السياسي والنيابي والحزبي.
وأضافت أنه مع انعقاد مجلس الشعب الجديد بدأت الهوة بين الإخوان والثوار تتسع، فيما يكمن التحدي الأكبر أمام الكتاتني في المرحلة المقبة في «التغلب على عملية الاستقطاب الذي عرف طريقه إلى المشهد السياسي طوال العام الماضي وما شهده من إخفاقات سياسية متلاحقة في إدارة الأزمات، يرجع بعضها إلى إدارة المجلس العسكري ويرجع بعضها الآخر إلى استغلال التيار الإسلامي، وفي القلب منه «الإخوان»، كل فرصة لتحقيق مكاسب أغضبت الثوار الأصليين في 25 يناير».
ورأت الصحيفة أن «أوركسترا الإخوان المسلمين كانت تعزف لحنا واحدا منذ مارس الماضي»، وهو أنه «لا بد من إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، لأن هذا ما اختاره الشعب من خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية»، ومن أجل هذا الهدف أطاح الإخوان، وحزبهم، برئيس وزراء ونائبين له، الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة، ونائبيه الدكتور يحيى الجمل، ثم الدكتور علي السلمي».
مبارك لن يحاكم عسكريًا
من ناحية أخرى، نقلت «الشرق الأوسط» تصريحات نائب المدعي العسكري الأسبق اللواء أحمد سعيد، التي أكد فيها أنه لا يجوز إحالة الرئيس السابق مبارك إلى القضاء العسكري لأنه لا يحاكم في قضية عسكرية.
وأكد اللواء سعيد أن مبارك ما زال قائدا للقوات الجوية بالفعل طبقا لقانون عام 1979 الذي يقر ببقاء العسكريين الذين وصلوا إلى رتبة «فريق» على قوة القوات المسلحة، لكنه أوضح أن القانون أيضاً يقرر أنه إذا ارتكب أحد العسكريين جريمة خارج القوات المسلحة ولا تمس أمن وسلامة القوات المسلحة وبالاشتراك مع آخرين من غير أبناء المؤسسة العسكرية، أصبح من الممكن إحالته للنيابة العامة ثم إلى محكمة الجنايات، «وبالتالي فإن أمر إحالة مبارك للمحاكمة صحيح لاتهامه بالاشتراك في جريمة مع ابنيه وعدد من وزرائه ونواب البرلمان السابق».
وأوضح أن ما يفعله الديب هو «محاولة من جانبه لإيجاد مخرج لموكله لتأكده من إدانته، وهذا الدفع لن يبرئ الرئيس السابق، كما أن دفعه بأن مبارك منح المسؤولية كاملة للقوات المسلحة منذ يوم 28 يناير هو دفع غير صحيح، لأن مبارك ظل رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى تنحيه عن السلطة يوم 11 فبراير الماضي، ولم يمنح المسؤولية الكاملة للقوات المسلحة أو لنائبه اللواء عمر سليمان».