وقف صرف السكر الحر على البطاقات.. و«المواد الغذائية»: يؤثر سلبًا على المواطنين

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، قرارًا بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بمعدل اثنين كيلو لكل بطاقة. وبحسب القرار، سيتوقف ضخ الكميات الإضافية من السكر التى كانت تصرف على البطاقات التموينية «السكر الحر»، والاكتفاء بتوزيع الحصة الأساسية 2 كيلو بهدف منع تسرب تلك الكميات إلى السوق السوداء، اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، مع التأكيد على استمرار توفيره للبطاقات التموينية كسلعة تموينية أساسية، وتوفير كل الاحتياجات المطلوبة منه للبطاقات التموينية والتى تقدر ب 65 ألف طن فى الشهر.
فى سياق آخر، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون القمح يتجاوز 6 أشهر ومن المستهدف الوصول به إلى 9 أشهر، مضيفًا أن إجمالى احتياجات مصر من القمح سنويًا سواء للخبز المدعم أو القطاع الخاص فى الأسواق تقترب من 20 مليون طن، مضيفًا أن الكميات المستوردة ستكون بأسعار أقل فى المتوسط مقارنة بالفترة الماضية. وشدد الوزير، خلال لقائه مع الصحفيين، على أن التحرك فى الفترة المقبلة سيستهدف ضبط الأسعار، مضيفًا أنه رغم حرية السوق فى العرض والطلب، لكن يوجد بعض السلع تحتاج تدخل الوزارة، لافتًا إلى أن حدوث تغيرات فى أسعار بعض المنتجات غالبًا ما تكون بسبب انخفاض المعروض منها ومع التوافر بكميات كبيرة يتم ضبط السعر.
وقال إن ضبط الأسعار سيكون من خلال آليات سيتم الإعلان عنها، لافتًا إلى أن فكرة تحويل الدعم العينى إلى نقدى لم يتم اتخاذ قرار بشأنها لكنها مطروحة للدراسة، وأن الوزارة ستعمل على مصلحة المواطن بعد مناقشة كل شىء للخروج بأفضل آلية لصالح المواطن.
وكشف عن دراسة مقترح لبيع الخبز المدعم بالوزن بدلًا من العدد بواقع 450 جم للمواطن يوميًا بدلًا من 3 أرغفة. ومن جانبها، أكدت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن قرار وزير التموين، بوقف ضخ كميات السكر الحر الإضافية على البطاقات التموينية، والاكتفاء بضخ السكر ضمن المقررات الأساسية فقط بسعر 12.6 جنيه للكيلو منعا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء، يؤثر سلبا على المواطنين مستحقى الدعم التموينى. وقالت فاطمة عبد المقصود، عضو شعبة المواد الغذائية، ل«المصرى اليوم»، إن الفارق بين سعر الكيلو الذى كانت توفره وزارة التموين والسعر فى السوق الحر حاليا نحو 8 جنيهات، موضحة أن الفرق يمثل عبئًا كبيرًا على المواطن مستحق الدعم التموينى.