عاجل - "إلغاء بقرار حكومي"..، وقف صرف السكر الحر الإضافي للمواطنين على البطاقات التموينية

في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا بين المواطنين ونشطاء التواصل الاجتماعي، أعلنت الحكومة قرارًا عاجلًا بوقف صرف السكر الحر الإضافي على البطاقات التموينية. هذا القرار الذي اتخذته وزارة التموين يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الرامية إلى ضبط الأسواق والحد من تسرب السلع المدعمة إلى السوق السوداء، لكن سرعان ما أثار تساؤلات حول تأثيره على المواطنين ومدى فعاليته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
القرار الذي صدر مؤخرًا يهدف إلى تنظيم توزيع السلع الأساسية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ولكن مع انتشار الخبر، بدأ العديد من المواطنين يعبرون عن قلقهم حيال تأثير هذا القرار على ميزانيتهم الشهرية. تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كان هذا الإجراء سيؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود أم أنه سيزيد من الأعباء على كاهل الأسر المصرية.
قرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقة
أعلنت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت تعليمات بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية في جميع المحافظات. هذا القرار جاء في إطار الجهود الحكومية للسيطرة على ارتفاع الأسعار غير المبرر للسلع الأساسية.
القرار يستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024
القرار يستند لتوصيات مجلس الوزراء
قرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقة وجاء في المنشور الدوري الصادر عن الوزارة، والذي تم تداوله عبر وسائل إعلامية، أن القرار يستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024. يتضمن الكتاب توجيهات باتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق ومنع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستراتيجية.
صورة نص القرار الجديد
هدف القرار
القرار يهدف إلى حماية المواطنين من الزيادات غير المبررة في الأسعار، وتأكيدًا على التزام الحكومة بالرقابة الصارمة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار معقولة.
لماذا وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينية؟
ويتضمن المنشور وقف كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الأساسي منعًا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.
وقد تلقت مديريات التموين في المحافظات، أمس الأحد الموافق 18 أغسطس 2024، وإن المديريات أقرت بالتزامها بنص المنشور الدوري.