رئيس البورصة يدعو الشركات المقيدة للالتزام بمعايير الاستدامة وخفض الانبعاثات

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة، إن تدشين سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية كأداة مالية نتيجة التنسيق التام والتكامل ما بين كل الأطراف المشاركة.
جاء ذلك خلال الحفل الرسمي لتدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة، ليتم من خلال السوق.
وقال «الشيخ» إن أي سوق ناجح ينشأ نتيجة احتياج مجتمعي يتمثل في وجود 3 أركان وهي البضاعة والبائع (الذي يمثل جانب العرض) والمشتري (الذي يمثل جانب الطلب) وبدون اجتماعهم لن يصبح للسوق وجود فعلي، ومن ثم تأتي منصة التداول والإطار التشريعي، وهكذا نشأت البورصة المصرية منذ نحو 140 عامًا بالإسكندرية واحتفلت الأسبوع الماضي بمئوية المبنى التاريخي للبورصة بالقاهرة.
وتابع: في إطار تطور البورصة وتلبية احتياجات المجتمع وتقديم الأدوات المالية الجديدة بدأت جهود إدراج تداول شهادات خفض الانبعاثات منذ عام 2019 وذلك ضمن منظومة البناء على ما سبق والحفاظ على ريادة وسبق البورصة المصرية فقد كان لها السبق بتدشين مؤشر الاستدامة منذ عام 2010 وأصدرت أول تقرير استدامة عام 2016 وتقرير مبدئي للبصمة الكربونية عام 2022، وجاري العمل على إصداره، ومنصة تداول شهادات الكربون منذ نوفمبر الماضي لتعلن عن جاهزية السوق بصفة مبدئية اعتمادًا على القواعد العامة للتداول باعتبار تلك الشهادات أداة مالية.
وأضاف أنه بجهد دؤوب من كافة الأطراف ذات الصلة تم وضع كافة الأطر التنظيمية للسوق لتكتمل المنظومة وتستطيع البورصة المصرية بالفعل تنفيذ تعاملات بالسوق استنادا على تنظيم متخصص يراعي طبيعة ومتطلبات تلك الأداة المالية.
وأكد أن السوق الطوعي بالبورصة المصرية يعتمد على الإفصاحات من خلال موقع إلكتروني متخصص للتعريف بالمشروعات والشهادات المتاحة وبياناتها ويتم التنفيذ من خلال منصة تداول توفر آليات تنفيذ تفي باحتياجات المتعاملين سواء تداول حاضر أو عقود آجلة وسواء كانت تلك الأدوات المالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة، وذلك من خلال آليات تداول متعددة سواء بالمزاد المستمر أو المزاد الواحد أو الصفقات المتفق عليها مسبقا وجميعها آليات تتوافر في السوق الرئيسي.
وأوضح «الشيخ» أن التنفيذ يعتمد على دور شركات السمسرة باعتبارها المسئولة عن التحقق من مطابقة ما تجريه من عمليات لكافة المتطلبات التشريعية وأهمها ملكية وحيازة البائع وقدرة المشتري على الوفاء بالثمن، ويتم التسوية من خلال شركة تسويات لخدمات التقاص المملوكة للبورصة المصرية.
واختتم «الشيخ» تصريحاته بتحفيز وحث الشركات المقيدة على الالتزام بمعايير الاستدامة وخفض الانبعاثات وأن تصدر شهادات كربون خاصة الشركات الزراعية واستصلاح الأراضي، حيث يتم العمل حاليًا مع 5 شركات مقيدة في هذا المجال.