أقرت لجنة الأممالمتحدة المختصة بالتفاوض على اتفاقية لمكافحة الجريمة السيبرانية، نص الاتفاقية الجديدة، تمهيدًا لتقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماده، في خطوة تاريخية تأتي في ظل التطورات غير المسبوقة التي يشهدها العالم في تكنولوجيا المعلومات، وتزايد استخدام هذه الأدوات للأغراض الإجرامية والإرهابية. ونجحت اللجنة -والتي ضمت ممثلي كافة الدول الأعضاء بالأممالمتحدة – في التوصل إلى اتفاق بعد ثلاثة أعوام من المفاوضات المكثفة، وبدعم تقني وتنظيمي من مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأكدت غادة والي، المدير التنفيذي للمكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة، أن الاتفاق على هذا النص يمثل خطوة بالغة الأهمية على صعيد تعزيز العمل الدولي في مكافحة الجرائم السيبرانية، والتي شهدت تزايدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة نتج عنه عدد كبير من ضحايا الاستغلال والنهب وغيرها من الجرائم، كما كلف العالم المليارات من الدولارات. وأوضحت أن اعتماد الاتفاقية سيساعد الدول وخاصة الدول النامية على مواجهة هذا التهديد الخطير والمتصاعد، من خلال تيسير التعاون القضائي وتبادل الأدلة الإلكترونية بين الدول، فضلاً عن تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.