أعلنت أجهزة الأمن عن مواصلة جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي. تأتي هذه الإجراءات في إطار حماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية التي تترتب على هذه الأنشطة غير القانونية. في هذا السياق، تمكنت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال ال 24 ساعة الماضية، من ضبط عدة قضايا تتعلق بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة المالية المضبوطة في هذه العمليات حوالي 13 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في هذه القضايا، وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار هذه الجهود لضبط وملاحقة كافة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بهدف حماية الاقتصاد القومي والحفاظ على استقرار السوق المالية في البلاد.