«مدبولي»: زيادة احتياطي النقد الأجنبي بصورة كبيرة.. وأشكر محافظ «المركزي» على هذا الجهد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة للغاية من أجل السيطرة على الدين وتخفيض مستوياته، وبحسب ما أعلنه البنك المركزي فإن الدين الخارجي لمصر كان في نهاية ديسمبر 2023 قد وصل إلى 168 مليار دولار واليوم انخفض إلى نحو 153 مليار دولار، وهو معدل انخفاض كبير للغاية يزيد على 14.2 مليار دولار في 5 شهور.
وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي الثالث لمجلس الوزراء بمقر مدينة العلمين الجديدة، اليوم، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بصورة كبيرة، والأهم أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية في الخارج، وكان -27 مليار دولار، أي أن هذا المؤشر كان بالسالب، واليوم الحمد لله ارتفع هذا المؤشر ليحقق فائضا بأكثر من 10 مليارات دولار.
وأوضح أن هذا جهد كبير للغاية من أجل ضبط منظومة السياسات النقدية للدولة، ولهذا انتهز الفرصة وأوجه الشكر لزميلي محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، على هذا المجهود الجماعي الذي تشاركنا فيه معًا خلال الفترة الماضية، الحكومة والبنك المركزي، ومستمرون في هذا التنسيق والتعاون من أجل العمل على استدامة المسار النزولي للدين سواء الدين المحلي أو الخارجي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد، إلى الإجراءات التي يتم العمل عليها من أجل الحفاظ على هذا المسار النزولي ومن بينها إجراءات ترشيد الإنفاق وجذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة من أجل الحصول على المزيد من الموارد الدولارية، ويشمل ذلك أيضًا تشجيع القطاع الخاص بصورة أكبر للدخول في شراكات عالمية لتوطين الصناعات في مصر، وهذا هو شغلنا الشاغل، ونتطلع من وراء هذا إلى تحقيق انطلاقة كبيرة للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في الإطار ذاته: تم أيضًا الاتفاق على سداد الالتزامات الواقعة على الدولة لواحدة من أكبر الشركاء وهي شركة «إيني» الإيطالية، وبالفعل نتحرك في هذا الإطار مع باقي الشركاء؛ مشيرًا إلى أنه كلما استطاعت الدولة الجدولة والالتزام مع تلك الشركات، زادت من عمليات الإنتاج والاستكشاف في الفترة القادمة؛ حيث نستهدف ليس فقط تقليل استخدام المواد البترولية، ولكن أيضًا زيادة الإنتاج المحلي ليعود إلى حجم أكبر مما سبق.
وتابع: أؤكد على تلك النقاط لتوضيح أن هدفنا في الفترة المقبلة تشجيع مزيد من الاستثمارات في قطاع البترول، وخاصةً في الزيت الخام والغاز.