وزير العمل ل«الوحدة النقابية الأفريقية»: العمالة المصرية الماهرة جاهزة لسد احتياجات السوق في كينيا

أكد محمد جبران، وزير العمل، حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع إفريقيا، لافتا إلى أن الوزارة تعتبر اتحادات ونقابات العمال الأفارقة واحدة من أبرز ثلاثية العمل والإنتاج بجانب «الحكومات وأصحاب الأعمال»، مُشيرًا إلى عُمق العلاقات مع القارة السمراء، وأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة في هذا الشأن، باعتبار إفريقيا صديقًا استراتيجيًا لمصر بحكم التاريخ والجغرافيا، كونها قارة تستحق أن تكون على خريطة البلدان المتقدمة لما تمتلكه من ثروات طبيعية وبشرية.
وأشار الوزير خلال استقبال الدكتور فرنسيس أتولي، رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية ورئيس اتحاد عمال دولة كينيا، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى التنمية التي تشهدها مصر، والمناخ الاستثماري الآمن، ورؤيته في تطوير ملف العمل، بحضور عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي.
يشار إلى أن منظمة الوحدة النقابية الإفريقية تضم في عضويتها اتحادات عمال من 55 دولة إفريقية يُمثلون 20 مليون عامل من «القارة».
ووفق بيان، تقدم الدكتور أتولي بالتهنئة إلى الوزير محمد جبران على ثقة القيادة السياسية فيه وتعيينه وزيرًا للعمل، متمنيًا له التوفيق والنجاح كونه شخصية لها دور مهم في ملف العمل المحلي والعربي والأفريقي والدولي.
وقال أتولي، إن مصر شريك استراتيجي لكينيا، كما أن الدولة الكينية داعمة للسياسات المصرية في كافة المجالات وفي المحافل الدولية، مُعربًا عن سعادته بالتنمية التي تشهدها البلاد، مُشيدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة كنموذج لحركة البناء والتعمير التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي.
وأكد أن بلاده داعمة لمصر في حقها المائي في نهر النيل، مضيفا: أن أسواق العمل الكينية مفتوحة أمام المصريين، مُشيرًا إلى مقترح تقدم به اتحاد عمال كينيا، يدعو فيه المستثمرين المصريين إلى زراعة 2000 فدان في كينيا، جاهزة لزراعة الخضروات مع الاستعانة بعمالة مصرية، مُوضحًا أن العاصمة نيروبي يوجد فيها الآن ما يقرب من 5000 عامل مصري في كل المجالات.
وأوضح الوزير جبران، أنه سوف يتقدم بهذا المقترح فور وصوله إلى «الوزارة»، وبعد موافقة الجانب الكيني عليه، إلى الجهات المعنية في مصر، خاصة وزارة الزراعة لبدء إجراءات التنفيذ، مُوضحًا أن العمالة المصرية الماهرة جاهزة لسد احتياجات سوق العمل في الدولة الكينية في أي وقت.