أظهر تقييم للأمم المتحدة أن رفع 40 مليون طن من الأنقاض في قطاع غزة سيستغرق 15 عامًا، إذا ما استخدم أسطول يضم مائة شاحنة، في عملية تتراوح تكلفتها بين 500 و600 مليون دولار. ونشرت صحيفة «الجارديان»، اليوم الإثنين، تقريرًا سلطت فيه الضوء على هذه الاستنتاجات والتحدي الهائل المتمثل في إعادة بناء الأراضي الفلسطينية، بعد أشهر من حرب الإبادة الإسرائيلية التي أدت حتى الآن إلى تدمير هائل للمنازل والبنية التحتية. ووفقًا للتقييم، الذي نشره برنامج الأممالمتحدة للبيئة، الشهر الماضي، فقد تضرر 137297 مبنى في غزة؛ أي أكثر من نصف العدد الإجمالي. من بينها، جرى تدمير ما يزيد قليلًا عن رُبعها، ونحو عُشرها تعرَّض لأضرار جسيمة، والثلث تعرَّض لأضرار متوسطة. ووجد التقييم أن مواقع دفن النفايات الضخمة التي تغطي ما بين 250 و500 هكتار (618 إلى 1235 فدانًا) ستكون ضرورية للتخلص من الأنقاض، اعتماداً على الكمية التي يمكن إعادة تدويرها. والتقييم الذي نشر بوصفه جزءاً من حملة لجمع الأموال من أجل التخطيط المبكر لإعادة تأهيل غزة، وجد أيضاً أن الصراع يمكن أن يخفض مستويات الصحة والتعليم والثروة في القطاع إلى مستويات عام 1980، مما يمحو 44 عاماً من التنمية. وفي شهر مايو الماضي، قدرت الأممالمتحدة تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بنحو 40 مليار دولار، مؤكدة أن التعافي من الدمار الهائل وغير المسبوق الذي لحق بالقطاع بسبب العدوان الإسرائيلي الممتد قد يستغرق 80 عاما. وأوضح بير لودهامار، مسؤول الأممالمتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، أن الحرب خلفت ما يقدر بنحو 37 مليون طن من الركام، أي ما يقرب من 300 كيلوغرام من الحطام لكل متر مربع . وجاء في تقييم البناء الذي أصدره برنامج الأممالمتحدة الإنمائي أنه إذا تحققت أفضل الاحتمالات مع افتراض تسليم مواد البناء بأسرع 5 أمثال ما كان عليه الحال في أزمة غزة السابقة في عام 2021، يمكن إعادة بناء المنازل المدمرة بحلول عام 2040.