بناء الإنسان يحتل أولوية قصوى.. التخطيط: ترشيد الإنفاق الاستثماري لن يأتي على حساب الاجتماعي

قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن ترشيد الإنفاق الاستثماري لن يأتي على حساب الإنفاق الاجتماعي.
وأوضحت المشاط، خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، والنائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب: يحتل محور بناء الإنسان أولوية قصوى في برنامج الحكومة، من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تأتي ضمن أولويات الإنفاق فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة لما لها من أثر كبير على تحسين معيشة المواطنين في الريف المصري وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت الوزيرة، أنه تم عقد جلسة خاصة لمناقشة البرنامج بمشاركة الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وبمشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه يجب الحرص الشديد على التواصل المستمر والفعال مع مجلس النواب والرد على كافة استفسارات الأعضاء بشأن برنامج الحكومة بكل شفافية.
وأشارت إلى أن المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع لتلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة، لافتة إلى أن الحكومة الجديدة ليست حكومة تحديات فقط لكنها حكومة فرص أيضًا، وأن التشكيل الوزاري عكس توصيات الحوار الوطني الذي عُقد على مدار الفترة الماضية.
وسلطت المشاط، الضوء على برنامج الحكومة لاسيما المحور الأول المتعلق ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفهايته، والمحور الثالث المتعلق ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والذي يستهدف خلق اقتصاد مرن قادر على الصمود في مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة والانطلاق والنمو المستدام، كما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال بيئة أعمال محفزة.
ونوهت بأن الوزارة تضع نصب أعينها مع دمج ملفي التخطيط والتعاون الدولي، وتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية التي تأتي ضمن برنامج الحكومة، وعلى رأسها حوكمة الإنفاق الاستثماري والتأكد من تنفيذ سقف الاستثمارات العامة الذي قرره مجلس الوزراء بقيمة تريليون جنيه لعام 2024-2025، بما يدعم جهود خفض معدلات التضخم.
وسلطت الوزيرة، أيضا الضوء على التكامل بين العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وأولويات برنامج الحكومة الجديدة، لاسيما على مستوى دعم وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.
وذكرت أنه يجري العمل على صياغة رؤية جديدة للوزارة انطلاقًا مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرنامج عمل الحكومة الجديد (2024/2025 – 2026/2027)، تتسق مع متطلبات ومتغيرات المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يضمن تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة في أغلب القطاعات.