خبراء يطالبون الحكومة الجديدة بتعزيز دور القطاع الخاص

طالب خبراء بضرورة وضع أولويات عمل للوزارة الجديدة بما يضمن تهيئة مناخ الاستثمار لجذب استثمارات جديدة مع ضرورة وضع خطة سريعة لحل مشاكل الطاقة للمصانع من أجل دفع عجلة الإنتاج، وأكدوا أهمية المضى فى تسهيل الإجراءات على المستثمرين فى كافة القطاعات مع الابتعاد عن فكرة الإعفاءات الضريبية ليكون تشجيع الاستثمار من خلال تهيئة المناخ العام للاستثمار وتيسير الإجراءات وإتاحة دور أكبر للقطاع الخاص.
أكد الدكتور سامى عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة ضرورة الاهتمام بالجزء الفنى بالعمل الحكومى ما يعنى إجادة مهارات التواصل السياسى والإعلامى مع الرأى العام.
وأشار سامى ل«المصرى اليوم» إلى ضرورة مبادرة الحكومة بإبلاغ واطلاع الرأى العام ومشاركته فى كل القضايا المتعلقة بالدولة.
تابع أنه لا توجد دولة فى العالم بلا قضايا وبالتالى لابد من مشاركة الرأى العام والحصول على مساندته فى مختلف القضايا، موضحا أن عدم علاج أى أزمة أو قضية بهذا الأسلوب يجعلها تتحول إلى «أزمة» لافتا إلى ما حدث سابقا فيما يتعلق بمبادرة سيارات المصريين فى الخارج وكذا صفقة رأس الحكمة، وما حدث من مخاوف وقتها والكثير من الحديث والشكوك حولها نتيجة غياب المعلومة الفعلية.
دعا عبد العزيز، الحكومة إلى عقد مؤتمر صحفى مفتوح بعد حلف اليمين على أن توضح فيه أجندة العمل خلال الفترة المقبلة على حسب الأولويات مع تحديد الإطار الزمنى للتنفيذ لتكون هذه الخطة التزام أمام الرئيس والرأى العام.
وشدد على ضرورة عقد دورات تدريبية مكثفة للوزراء لتدريبهم على مهارات التواصل مع الإعلاميين والرأى العام وكانت هناك تجربة ناجحة فى السابق فى هذا السياق.
وأشار إلى أن جانبا كبيرًا من نجاح الوزارة أو فشلها يتوقف على أداء المحليات وتحديدا المحافظين باعتبارهم بوابة العمل على الأرض الفعلية مشيرا إلى أن المحافظ يكون لديه القدرة على فتح الطريق أمام المستثمر وتيسير الإجراءات أو غلق الباب داعيا إلى ضرورة منحهم صلاحيات وتدريبهم على مهارات تسويق الفرص.
وقالت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد إن جانبا كبيرا من الوزراء الجدد من القطاع المصرفى وهو ما يبدو غير متوقع، فى الوقت الحالى خاصة أنهم غير متخصصين «اقتصاديا» كما أن اختيار وزير التعليم لكونه مديرا لإحدى المدارس يبدو غريبا بحسب المهدى.
أضافت المهدى: كان من الأفضل ضم وزارتى التخطيط والمالية خاصة أن التخطيط تمثل أحد أبواب الموازنة فى وزارة المالية ولكنها أثنت على تحديد وزارة الاستثمار لتكون معنية بهذا الملف فى الوقت الحالى.
وشددت على ضرورة تحديد مجموعة من الإجراءات لتيسير وتبسيط الأعمال وضمان الانتهاء من التراخيص وتصاريح بدء النشاط خلال 5 أيام لتيسير مناخ الاستثمار.
دعت عالية المهدى إلى ضرورة مراجعة بعض القرارات الأخيرة ومنها إغلاق المحال التجارية الساعة العاشرة خاصة أنها تمثل خسائر اقتصادية موضحة أن القاهرة تعتبر محافظة سياحية بالدرجة الأولى وأن هذه الأنشطة لها عائد اقتصادى كبير يجب الاستفادة منه كما دعت إلى ضرورة سرعة وضع خطة واضحة لحل مشاكل الطاقة للمصانع لحل مشكلة الصناعة وعودة عجلة الإنتاج إلى سابق عهدها.
أكدت ضرورة تغييرالأولويات ليتم تأجيل الاستثمار فى البنية الأساسية لمدة 4 سنوات على الأقل مع تركيز الاستثمار والاهتمام بقطاعى التعليم والصحة من خلال بناء المدارس ومنع بيع المستشفيات للقطاع الخاص قبل تطبيق نظام التامين الصحى لكل المواطنين فى مصر.
وفيما يتعلق بمنح مزايا وإعفاءات ضريبية قالت إن تأثيرها ليس إيجابيا بالمرة ولكن الأفضل هو توحيد الضريبة وعدم الإعفاء خاصة أن الضريبة لا تمثل العبء الأكبر للمستثمر ولكن الأهم هو تحسين المناخ العام للاستثمار، مشيرة إلى أن التجربة السابقة فى توحيد الضريبة وتسهيل الإجراءات كان لها أثر إيجابى واضح ولا نحتاج لإعادة تجربة فكرة الإعفاء الضريبى.
وشددت المهدى على ضرورة العمل على تخفيض عمليات الاقتراض الخارجى والذى بلغ نحو 168 مليار دولار خاصة أنه يمثل عبئا على الموازنة كما دعت إلى ضرورة تخفيض تكلفة الأرض للمستثمرين والتى أصبحت تستحوذ على نحو 50٪ من التكلفة الاستثمارية للمشروع بينما لا تصل النسبة فى الخارج لأكثر من 10٪ ما يعطى فرصة أكبر لضخ الاستثمارات والتوسع فى إقامة المصانع والمشروعات.
وأوضح الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الملف الاقتصادى يعد من أبرز التحديات التى تواجه الحكومة الجديدة، وخاصة مع ارتفاع حجم الدين الخارجى.
وأضاف الفقى فى تصريحات خاصة (للمصرى اليوم)، أنه من أولويات الحكومة الجديدة يأتى فى إطار تنسيق الجزء الاقتصادى مع البنك المركزى والتسريع فى تخفيف الغلاء ومعدل التضخم، حتى تساعد الحكومة البنك المركزى للوصول بمعدل التضخم المستهدف من البنك حتى يكون رقما أحاديا يكسر حاجز ال10٪ ويكون فى حدود 5.6٪ بمعدل تضخم.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه يجب أن يعود التضخم فى نهاية هذا العام إلى مستوياته المعتدلة، كما يجب أن تخفف الحكومة الاقتصادية الأعباء المعيشية على المواطنين والشركات، وتخفيف الأعباء الضريبية على المواطن والشركات، ولابد من تعزيز معدل النمو لمواجهة معدل الزيادة السكانية.
أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لحل الأزمات الناجمة عن انقطاعات الكهرباء السابقة مع مراعاة عدم تكرار مثل تلك الأزمات.