قبل إعلان التشكيل المرتقب.. الإصلاح الاقتصادي وبناء الإنسان أبرز أولويات الحكومة الجديدة (التفاصيل)

يترقب المواطنون إعلان تشكيل الحكومة الجديدة التي تأتي في ظل ظروف دقيقة وتحديات ضخمة على الصعيد الداخلي والخارجي، الأمر الذي يُزيد من مسؤولية الحكومة الجديدة، خاصة أن الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي باتت محملة بالكثير من الآمال والطموحات التي يتطلع إليها كل مصري، لذلك فمن الضروري أن تعبر الحكومة الجديدة عن تحديات المرحلة.
ونستعرض في التقرير التالي أولويات وطموحات التي ينتظرها الشعب من الحكومة الجديدة المقرر تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لرسم ملامح التنمية والاستقرار ومواجهة تحديات المرحلة المقبلة ومتطلبات بناء الجمهورية الجديدة، ما بين أمن قومي وإصلاح اقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية والاهتمام بمنظومة الإنسان عبر قضايا الصحة والتعليم والثقافة تتزاحم الملفات على اجندة الحكومة الجديدة في ظل مساع لتحسن ملموس في حياة المواطن المصري لتحظى برضاه ملفات عدة على اجندة الحكومة الجديدة لتحسين جوانب الحياة بدءًا من الاقتصاد وصولًًا إلى الخدمات العامة محددات الامن القومي المصري تأتي على أولويات تلك الملفات وذلك في ضوء محيط إقليمي مضطرب ليس أقله ملف العدوان على غزة التي لعبت مصر خلاله دورًا مفصليًا كطرف موثوق في المفاوضات بين كل الأطراف عبر الياتها الدبلوماسية فضلا عن التركيز على ملف مكافحة الإرهاب في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
ويعد الإصلاح الاقتصادي من أبرز الملفات أيضا على أجندة الحكومة الجديدة فبناءً على توجيهات الرئيس السيسي ستواصل الحكومة الجديدة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وسيكون على الحكومة الجديدة الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشي مع حاجة السكان المتزايدة ويحسن من جودة حياتهم بما يتلائم م الحياة البيئية والاقتصادية التي تجابه الدولة المصرية ملف بناء الانسان يقع أيضًا على رأس أولويات الحكومة الجديدة وفق لتوجيهات الرئيس السيسي خاصة في مجالي الصحة والتعليم وذلك لضمان خدمات افضل للأجيال القادمة.
في مجال الصحة يطمح المواطنون أن يلمسوا تحسنًا ملحوظًا على صعيد مستوى الخدمات الصحية عبر تعميم نظام التأمين الصي الشامل وكذل التوسع في المبادرات الصحية، استكمالًا للمبدرات الرئاسية التي حققت نجاحًا واسعًا مما يقلل من أعباء الانفاق الطبي، أما عن ملف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري فسيتعين على الحكومة الجديدة الاستمرار في طرح المزيد من المبادرات لتشجيع ريادة الاعمال والمشروعات الشبابية وتذليل الأعمال أمام تلك المشروعات، وتقديم المزيد من الدعم المالي والتسهيلات الائتمانية لهذه المشروعات التي تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاديات الناشئة وتسهم في تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة، العدالة الاجتماعية من ابرز الملفات التي تعمل عليها الحكومة الجديدة أيضا اذ تعمل الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضم المزيد من المستفدين من الاسر الأكثر احتياجًا استنادًا للبيانات الخاصة في ملفات «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة».
وفي الملف السياسي من المتوقع أن تواصل الدولة جهودها وتعزيز دور المواطنين في صنع القرار من خلال الاستمرار في توسيع مشاركة كل الاطياف السياسية في الحوار الوطني وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة انخراط كل الاطياف السياسية في المشهد السياسي المصري بما يرسخ مفاهيم المواطنة. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قام في 3 يونيو الماضي بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، كما تضمنت تكليفات السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وكان الرئيس السيسى كلف الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة وفقا لبيان رئاسة الجمهورية في وقت سابق.